مؤشرات ايجابية تعكس مرونة الاقتصاد الوطني
كشف تقرير حديث صادر عن منتدى الاستراتيجيات الاردني تحت عنوان الاقتصاد الاردني اداء مشجع رغم استمرار حالة عدم اليقين عن قدرة فائقة للاقتصاد المحلي على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية والاضطرابات الاقليمية التي تؤثر على سلاسل التوريد واسواق الطاقة. واظهرت البيانات ان الاقتصاد الوطني نجح في الحفاظ على مسار تصاعدي في معدلات النمو من خلال تتبع الاداء خلال الفترات الماضية ومقارنتها بالمستويات الحالية.
تحسن معدلات النمو والقطاعات الحيوية
واوضح التقرير ان وتيرة النمو الاقتصادي شهدت تحسنا تدريجيا ملحوظا حيث ارتفعت النسبة لتصل الى مستويات تعكس قوة الانتاج المحلي. واضاف المنتدى ان قطاع الصناعات التحويلية تصدر قائمة القطاعات الاكثر تاثيرا في النمو بنسبة بلغت ستة فاصلة اثنين بالمئة يليه قطاع الزراعة الذي سجل نموا لافتا. وبينت الارقام ان استقرار معدلات التضخم عند مستويات معتدلة ساهم بشكل مباشر في حماية القوة الشرائية ودعم تكاليف الانتاج في مختلف المنشات الاقتصادية.
تعزيز الاستثمارات وبيئة الاعمال
واكد المنتدى ان رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر شهد ارتفاعا ملموسا وصل الى مليارات الدنانير مما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال المحلية. واضاف ان المناطق التنموية استطاعت جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير الاف فرص العمل الجديدة للمواطنين. واشار التقرير الى ان عدد الشركات الجديدة المسجلة شهد ارتفاعا كبيرا مع انخفاض واضح في اعداد الشركات التي توقفت عن العمل مما يعزز الصورة الايجابية لقطاع الاعمال في المملكة.
اداء مالي قوي ومستقبل واعد
وبين المنتدى ان الشركات المدرجة في بورصة عمان حققت ارباحا قوية تعد من بين الاعلى تاريخيا مما يعكس متانة القطاع المالي والمصرفي. واضاف ان مؤشر ثقة المستثمر سجل قفزة نوعية مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي العام. وشدد التقرير على ان المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستغلال الفرص المتاحة في المؤتمرات الاستثمارية الدولية لضمان استدامة النمو ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.
