تحذيرات دولية عاجلة من تضخم الدين العالمي وضغوط تنهك الاقتصادات الناشئة

تحرك عاجل لمواجهة ازمة الديون العالمية

كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن ضرورة ملحة تحتم على الولايات المتحدة والدول الكبرى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة تفاقم مستويات الدين العالمي. واوضحت ان هذه الاعباء المالية اصبحت تشكل خطرا داهما يثقل كاهل الدول منخفضة الدخل ويزيد من حدة الضغوط على النظام المالي الدولي ككل.

واكدت غورغييفا ان الاعتماد على النمو الاقتصادي وحده لن يكون كافيا لتجاوز حجم الدين الامريكي الذي تجاوز حاجز 40 تريليون دولار. وبينت ان المسؤولين في واشنطن يدركون حجم الازمة الناتجة عن عجز الموازنة الفيدرالية مشددة على انه لا يوجد حل سحري يتجاوز الحاجة الماسة لتشديد السياسات المالية وخفض العجز العام.

تحديات الانضباط المالي وتأثيرها على الدول الفقيرة

واظهر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي ان ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمي قد دفع اسعار الفائدة الى مستويات قياسية لم تشهدها الاسواق منذ عقود. واضاف ان هذا التوجه زاد من حدة الاعباء على الدول الاكثر فقرا التي باتت مدفوعات فوائد ديونها تلتهم جزءا كبيرا من ايراداتها الوطنية.

واشار مدير ادارة شؤون المالية العامة في الصندوق رودريغو فالديس الى ان غياب الرد المناسب على المخاطر المالية في الاقتصادات الكبرى يمتد تأثيره السلبي الى بقية دول العالم. واوضح ان الحكومات باتت اليوم امام خيارات قاسية ومصيرية بين دعم الفئات الاكثر احتياجا في مجتمعاتها او الاستمرار في سداد التزامات الديون الخارجية.

مبادرات دولية لدعم الاستثمار وخلق فرص العمل

وبين مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي الكسندر دي كرو ان الدول النامية تعاني من دفع فوائد على ديونها تعادل ثلاثة اضعاف ما تدفعه الدول المتقدمة. واضاف ان نحو 10 في المئة من الانفاق الحكومي في تلك الدول يوجه حصرا لسداد فوائد الديون مما يعيق اي فرص حقيقية للتعافي الاقتصادي.

وكشفت الامم المتحدة عن مبادرة وظائف من اجل الازدهار التي تهدف الى التعاون مع بنوك التنمية والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والسياحة. واكد دي كرو ان التركيز ينصب حاليا على مساعدة الدول في تحسين الحوكمة واعداد مشروعات قابلة للاستثمار لجذب رؤوس الاموال العالمية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.