استراتيجية بلدية طهران الجديدة لمواجهة الغلاء
كشفت بلدية طهران عن حزمة من المشاريع التنموية والخدمية التي تستهدف تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل السكان في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة. وتتضمن هذه المبادرات توفير النقل العام بشكل مجاني وتدشين مشاريع اسكانية مصغرة وتجميد اسعار اثنتي عشرة سلعة اساسية بالاضافة الى تقديم دعم مالي ضمن ما يعرف بباقة الامومة. واظهرت هذه التحركات توجها جديدا للمؤسسة البلدية في محاولة للتدخل المباشر في ضبط ايقاع الاسواق وتوفير شبكة حماية اجتماعية للمواطنين.
جدل حول فاعلية مشروع صفر تضخم
واكد مراقبون ان مشروع تجميد الاسعار الذي تروج له البلدية يواجه تحديات كبيرة خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم النقدي والغذائي بشكل غير مسبوق. واضاف الخبراء ان محاولة تثبيت اسعار سلع محدودة لا تعالج جذور الازمة الاقتصادية المتشعبة التي تشمل ارتفاع تكاليف الايجارات والخدمات والادوية. واشار محللون الى ان الحلول الحقيقية تكمن في ضبط السيولة النقدية وتقليص عجز الموازنة العامة بدلا من الاعتماد على اجراءات مؤقتة.
تساؤلات حول الشفافية والازدواجية المؤسسية
وبين الناشطون ان هناك مخاوف حقيقية تتعلق بمصادر تمويل هذه المشاريع ومدى استدامتها على المدى الطويل. واوضح المستشار السابق في بلدية طهران امير دبيري مهر ان السكان يطالبون بمزيد من الشفافية حول كيفية صرف الضرائب التي يدفعونها. واضاف ان هناك ازدواجية في الادوار بين الحكومة والبلدية خاصة في ما يتعلق ببرامج دعم الاسرة والمواليد الجدد مما يثير تساؤلات حول التنسيق المالي والاداري.
البلدية تدافع عن سياساتها
وذكرت تقارير اعلامية مقربة من البلدية ان هذه المبادرات تأتي كاستجابة لظروف الحرب والضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد. واوضحت ان تمويل المشاريع لا يعتمد على موازنة البلدية بشكل مباشر بل يتم عبر الشراء المباشر من الموردين وتقليص هامش الربح التجاري في المتاجر التابعة لها. وشدد المسؤولون في البلدية على ان الهدف هو التخفيف من وطأة الغلاء عن الاسر الاكثر احتياجا في العاصمة.
أزمة السكن تتصدر المشهد
واكد دبيري مهر ان مشكلة السكن تظل المعضلة الاكبر التي تؤرق سكان طهران وتتطلب حلولا جذرية وليس مجرد مشاريع اسكانية محدودة النطاق. واشار الى ان الاعتماد على ايرادات تراخيص البناء يزيد من كثافة المدينة ويؤثر على جودة الحياة. واختتم بالقول ان نجاح هذه المبادرات مرهون بكسب ثقة المواطن وضمان مشاركته في اتخاذ القرارات التي تتعلق بموارده وضرائبه.
