تعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري
كشفت الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن اطلاق اصدارها الثاني من الاوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية في خطوة استراتيجية تهدف الى تنمية سوق التوريق في المملكة وتوفير سيولة طويلة الاجل لجهات التمويل. واعتمد هذا الاصدار الجديد على محفظة تمويلات عقارية سكنية بقيمة تصل الى 420 مليون ريال سعودي تم تجميعها من ست جهات تمويلية مختلفة لتعزيز كفاءة القطاع.
تصنيفات ائتمانية عالمية للاصدار
وبينت الشركة ان الاصدار حاز على ثقة الوكالات العالمية حيث منحته وكالة فيتش تصنيف AAAsf على المقياس الوطني مع نظرة مستقبلية مستقرة بينما منحته وكالة موديز تصنيف Aaa.sa مما يعكس قوة الاصول المكونة للمحفظة وجودة هيكلة الاصدار الذي يعد الاول من نوعه محليا الذي يحصل على هذه التصنيفات المرموقة.
دعم استدامة التمويل السكني
واكد وزير البلديات والاسكان ورئيس مجلس ادارة الشركة ماجد الحقيل ان هذه الخطوة تمثل ركيزة جوهرية لتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة مشيرا الى ان توسيع مصادر السيولة وتنويع الادوات الاستثمارية يسهم بشكل مباشر في دعم قدرة القطاع على تلبية الطلب المتنامي على المساكن وفق مستهدفات رؤية المملكة. واضاف ان تطوير السوق الثانوية يتجاوز مجرد توفير السيولة بل يمتد لبناء منظومة متكاملة تتيح للمؤسسات المالية ادارة رؤوس اموالها بمرونة عالية.
تعزيز كفاءة ادارة راس المال
واوضح الرئيس التنفيذي للشركة مجيد العبد الجبار ان الاصدار الثاني ياتي استكمالا للنجاحات المحققة في الاصدار الاول مبينا ان وجود تصنيفات ائتمانية مستقلة يعزز من شفافية الاصول ويمنح المستثمرين ادوات تقييم دقيقة وفق معايير عالمية. واشار الى ان هذه المبادرات تدعم جهات التمويل في توفير حلول تمويلية طويلة الاجل للافراد مما يرفع من كفاءة ادارة راس المال ويضمن استدامة النمو في سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة.
