مسار الاقتصاد المصري وتوقعات التضخم
كشف تقرير افاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي عن رؤية جديدة لاداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، حيث اشار التقرير الى توقعات بارتفاع متوسط التضخم السنوي في مصر ليصل الى 14.8% بعد فترة من التراجع، مبينا ان هذه الارقام تعكس التحديات المستمرة التي يواجهها السوق المحلي في ظل المتغيرات العالمية.
مؤشرات نمو الناتج المحلي
واظهرت تقديرات الصندوق وجود مسار تصاعدي لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، حيث يتوقع ان يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.1% خلال الفترة المقبلة مقارنة بالمعدلات السابقة، واوضح التقرير ان هذه التوقعات جاءت اكثر تفاؤلا من التحليلات السابقة التي صدرت في يوليو الماضي، مما يعكس مرونة نسبية في مواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة.
توقعات عجز الحساب الجاري
وبين التقرير اتساع عجز الحساب الجاري المصري ليصل الى ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الاجمالي، واكد المحللون ان هذا الارتفاع ياتي نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط التي اثرت بشكل مباشر على سلاسل الامداد واسعار الطاقة والغذاء العالمية، مما يزيد من الاعباء على الاقتصادات المستوردة للسلع الاساسية.
التوصيات والسياسات المالية
وشدد صندوق النقد الدولي على اهمية اعادة بناء الهوامش المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واضاف بضرورة توجيه الدعم الحكومي للفئات الاكثر احتياجا بشكل محدد ومؤقت، مع الاستمرار في تبني سياسات نقدية حازمة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية وضمان استدامة النمو في ظل الظروف الدولية المتقلبة.





