تركيا تعزز الرقابة على صناديق الاستثمار وتلاحق المتورطين في التلاعب المالي

استراتيجية تركية لضبط الاسواق المالية

اكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز ان اسس الاقتصاد التركي تتمتع بمتانة عالية ومؤشرات كلي قوية تدعم مسار النمو المستمر. وبين يلماز في تصريحات له ان السلطات تواصل تحقيقاتها المكثفة في ملف صناديق الاستثمار بعد رصد عمليات تلاعب غير قانونية استدعت تدخلا عاجلا لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق.

اجراءات وقائية لحماية المستثمرين

واوضح نائب الرئيس انه تقرر اتخاذ خطوات حازمة لتصفية الصناديق التي شهدت مخالفات لمنع تضرر القطاع المالي ككل. واشار الى ان السلطات تعاملت مع هذه التجاوزات بأسلوب الحجر الصحي لمنع اتساع نطاق الازمة. وذكر يلماز ان مجلس اسواق راس المال التركي يعمل على اصدار دليل ارشادي جديد يتضمن ضوابط صارمة لضمان شفافية اكبر في المعاملات المالية.

ملاحقة المتورطين في ارباح غير مشروعة

واضاف يلماز ان التحقيقات القضائية تجري على قدم وساق لمحاسبة الافراد والجهات التي حققت عوائد فاحشة بطرق غير مشروعة. وبين ان الحكومة اعدت مشروع قانون جديدا يهدف الى تحميل مديري شركات المحافظ الاستثمارية مسؤولية تعويض الخسائر الناتجة عن التلاعب. واكد ان هذا التشريع يمنح المستثمرين المتضررين ضمانات لاسترداد مستحقاتهم المالية ضمن سقف محدد.

خطوات عملية لإنهاء الازمة

واوضح ان العمليات الميدانية لتصفية الصناديق المخالفة قطعت شوطا كبيرا حيث وافقت العديد من الشركات على التصفية وفق الاطر القانونية. وتابع ان السلطات بدات بالفعل في صرف مستحقات الاف المستثمرين ضمن خطة مرحلية لضمان استقرار السوق المالي. وشدد يلماز على ان الحكومة التركية ملتزمة بمحاسبة كل من تورط في انشطة اخلت بتوازن السوق وحاول استغلال مدخرات المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية غير قانونية.