البنك المركزي الاندونيسي يؤكد استقلالية قرارات الفائدة رغم التكامل مع الحكومة

استقلالية السياسة النقدية في اندونيسيا

اكدت ديستري دامايانتي المحافظة الجديدة للبنك المركزي الاندونيسي ان البنك يتمتع بصلاحيات كاملة واستقلالية تامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة. واوضحت ان التنسيق الجاري مع الحكومة يندرج ضمن اطار تكامل السياسات لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون ان يعني ذلك خضوع البنك لأي تدخل سياسي في توجيه السياسة النقدية.

التنسيق الحكومي ودوره في الاقتصاد

واضافت دامايانتي ان حضور ممثلي الحكومة لبعض اجتماعات مراجعة السياسة النقدية يهدف الى تعزيز التناغم بين المسارات المالية والنقدية. وبينت ان الرئيس برابوو سوبيانتو يحرص على الاطلاع على التطورات الاقتصادية باعتباره رئيسا للدولة والحكومة لكن ذلك لا يمنح السلطة التنفيذية اي حق في فرض تغييرات على اسعار الفائدة او التدخل في قرارات البنك السيادية.

مواجهة التحديات العالمية والعملة المحلية

وشددت المحافظة على ان قرارات البنك تظل مرهونة بالبيانات الاقتصادية الدقيقة في ظل حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية. واظهرت ان البنك يعمل على ابتكار ادوات تحوط جديدة لتعزيز عوائد المستثمرين في الاصول المقومة بالروبية دون الحاجة لرفع الفائدة بشكل مباشر. وكشفت ان احتياطيات النقد الاجنبي البالغة اكثر من 146 مليار دولار تعد كافية لدعم استقرار العملة الوطنية في مواجهة تقلبات السوق.

استراتيجية تقليل الاعتماد على الدولار

واكدت دامايانتي ان البنك يمضي قدما في توسيع اتفاقيات تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية مع شركاء تجاريين مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. واشارت الى ان هذه الخطوة ساهمت في ارتفاع قيمة المعاملات بالعملات المحلية الى مستويات قياسية مقارنة بالعام الماضي. واوضحت ان البنك يسعى لتقليل الاعتماد على الدولار الامريكي من خلال اتفاقيات مشابهة يجري العمل على ابرامها مع الهند لتعزيز مرونة الاقتصاد الاندونيسي.