تواجه صناعة الالماس في اسرائيل ازمة هيكلية غير مسبوقة بعد تسجيل تراجعات حادة في معدلات التصدير العالمية، حيث فقد القطاع اكثر من ستين بالمئة من قيمته السوقية خلال فترة وجيزة، مما دفع بورصة الالماس الاسرائيلية الى ابرام اتفاق ضريبي استثنائي مع السلطات المختصة في محاولة يائسة لاستعادة التنافسية امام المراكز العالمية الكبرى في دبي وبلجيكا والهند.
محاولات حكومية لانقاذ قطاع الالماس
واوضح المسؤولون في القطاع ان الاتفاق الجديد يمتد لعامين ويسمح لتجار الالماس بتحديد دخلهم الخاضع للضريبة بنسبة ثابتة تبلغ واحد فاصلة ثلاثة بالمئة من حجم المبيعات، واضافوا ان هذه الخطوة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن الشركات العاملة في هذا المجال ومنحها مرونة اكبر في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي ادت الى انكماش المداخيل الفعلية للعديد من التجار.
تآكل حصة اسرائيل في السوق العالمية
وبينت التقارير الاقتصادية ان قيمة صادرات الالماس الاسرائيلي شهدت انخفاضا متواصلا حيث تراجعت من مستويات قياسية لتصل الى ارقام متدنية جدا، واكدت البيانات ان المنافسة الدولية باتت تشكل ضغطا هائلا على هذا القطاع الذي كان يعد احد اعمدة الاقتصاد التصديري، مشيرة الى ان صادرات الهند من الالماس المصقول اصبحت تتجاوز نظيرتها الاسرائيلية بثلاثة اضعاف.
انهيار الالماس الصناعي والازمة المالية
وكشفت التطورات الاخيرة ان الازمة لم تقتصر على الالماس الطبيعي بل امتدت لتشمل الالماس المنتج مخبريا، واظهرت الوقائع ان شركات كبرى واجهت صعوبات مالية خانقة ادت الى انهيار قيمتها السوقية بشكل درامي بعد ان كانت تستقطب استثمارات ضخمة، وشدد خبراء القطاع على ان هذه التسهيلات الضريبية تمثل طوق نجاة اخير لمحاولة الحفاظ على ما تبقى من حصة سوقية امام المارد الهندي والنشاط المتصاعد في مراكز التجارة الاقليمية.
