وزارة المالية السورية تحسم الجدل حول الصندوق السيادي والضرائب الجديدة

توضيحات رسمية حول الصندوق السيادي

نفت وزارة المالية السورية بشكل قاطع صحة الارقام المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام بخصوص قيمة اصول الصندوق السيادي السوري. واكدت الوزارة في بيان رسمي لها ان الوزير لم يدل باي تصريحات حول هذا الملف وان كل ما ينشر لا يستند الى بيانات حكومية معتمدة.

واضافت الدائرة الاعلامية في الوزارة ان تداول مثل هذه المعلومات دون الرجوع الى المصادر الرسمية يهدف الى تضليل الراي العام. وشددت على ضرورة تحري الدقة في نقل الاخبار المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية الحساسة في الدولة.

حقيقة فرض ضرائب جديدة

وبينت وزارة المالية ان ما يتم تداوله حول فرض ضرائب ورسوم جديدة على المهن والقطاعات التجارية هو امر عار عن الصحة. واوضحت ان القرارات المتداولة تتعلق حصرا برسوم ادارية محلية صادرة عن وحدات ادارية في بعض المحافظات ولا تدخل ضمن السياسة الضريبية المركزية للبلاد.

واكدت الوزارة ان صلاحية فرض الضرائب تعود فقط للقوانين والمراسيم المركزية ولا تملك المجالس المحلية حق استحداث ضرائب جديدة. واشارت الى ان القرار المتداول يخص تراخيص ادارية لمزاولة المهن ضمن نطاق جغرافي محدد ولا يمس عموم المكلفين ضريبيا.

نظام ضريبي جديد قيد التحضير

وكشفت الوزارة عن خططها الجارية لاطلاق نظام ضريبي جديد مطلع العام القادم. واوضحت ان هذا النظام يهدف الى دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الاعباء عن ذوي الدخل المحدود عبر تقديم تسهيلات وحوافز جديدة لقطاع الاعمال.

واضافت ان النظام الضريبي المرتقب يعتمد على مبادئ العدالة والشفافية مع معدلات ضريبية تعتبر من بين الاقل في المنطقة. وشددت في ختام بيانها على ان الوزارة تعمل على مكافحة الفساد وتعزيز الالتزام الضريبي لخلق بيئة اعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار.