مؤشرات التضخم في مصر تسجل تراجعا ملموسا خلال سبتمبر

انخفاض معدل التضخم الاساسي في مصر

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملموس في معدل التضخم الاساسي السنوي ليصل الى 14.1 في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد ان كان قد سجل 14.9 في المائة في شهر اغسطس السابق، ويعد هذا المؤشر اداة هامة لقياس اتجاهات الاسعار بعد استبعاد السلع ذات التذبذب العالي مثل المواد الغذائية التي تخضع لتقلبات موسمية.

اتجاهات الاسعار في السوق المصري

واظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انخفاض معدل التضخم العام في البلاد للشهر الثاني على التوالي، حيث وصل الى 13.9 في المائة في سبتمبر مقارنة بنحو 14.5 في المائة خلال اغسطس، وبينت التقارير الاحصائية ان هذا التراجع جاء رغم ارتفاع اسعار بعض المجموعات السلعية بشكل شهري، حيث صعدت اسعار الخضراوات بنسبة 15 في المائة، بينما شهدت اسعار الطعام والمشروبات زيادة بنحو 3.2 في المائة، وسجلت اسعار الفاكهة واللحوم والدواجن ارتفاعات متفاوتة.

توقعات البنك المركزي للمرحلة المقبلة

واكد البنك المركزي في دراساته الاخيرة ان متوسط التضخم العام السنوي قد يتراوح بين 15.2 و17.8 في المائة خلال السنة المالية الحالية، واوضح ان هذه التقديرات تاتي في ظل السيناريوهات المحتملة لتطورات الاوضاع الاقليمية وانعكاساتها المباشرة على مستويات الاسعار في الاسواق المحلية، مما يعكس حرص المؤسسات المالية على مراقبة المتغيرات الاقتصادية بدقة.