طفرة في الخدمات الرقمية الاردنية
كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن تحقيق تقدم لافت في مسار التحول الرقمي بالمملكة، حيث وصلت نسبة الخدمات الحكومية المؤتمتة الى 90 بالمئة من اجمالي الخدمات القابلة للرقمنة، مؤكدا الالتزام الحكومي الكامل بالوصول الى نسبة 100 بالمئة مع نهاية العام الحالي، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف الى تيسير المعاملات وتقليل الحاجة الى المراجعات الميدانية للمؤسسات الرسمية.
تطبيقات ذكية وخدمات استباقية
واضاف سميرات ان الحكومة تستعد لاطلاق تطبيق سند الاعمال خلال تشرين الثاني المقبل، مبينا ان المرحلة القادمة ستشهد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيق سند العام المقبل، مما سيتيح للمواطنين طلب الخدمات عبر وكيل ذكي يتولى تنفيذ المعاملات بدقة وسرعة، مع استمرار تحديث التطبيق ليشمل خدمات متنوعة مثل دفع رسوم الطرق والابلاغ عن المخالفات.
امن البيانات والسيادة الرقمية
وشدد الوزير على ان حماية البيانات الوطنية تعد اولوية قصوى، موضحا ان جميع البيانات المرتبطة بالخدمات الحكومية تبقى داخل حدود الاردن ولا تخرج الى خارجه، وذلك بالتعاون الوثيق مع المركز الوطني للامن السيبراني لضمان اعلى معايير الامان، معتبرا ان استقطاب الاستثمارات في مراكز البيانات سيعزز من البنية التحتية الرقمية للمملكة.
نمو الهوية الرقمية
وبين سميرات ان عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند تجاوز 3.32 مليون هوية، مؤكدا ان الوزارة تعمل حاليا على انشاء مصنع للذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، مشيرا الى ان الحكومة اجرت تعديلات جوهرية على التشريعات والقوانين لتمكين التحول الرقمي الشامل وتوقيع القرارات رسميا عبر المنصات الالكترونية.
