مسارات جديدة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني
اكد الصناعي والكاتب الاقتصادي موسى الساكت ان المرحلة الراهنة تتطلب استراتيجية وطنية مركزة للبناء على المؤشرات الايجابية التي اظهرتها استطلاعات الراي الاخيرة حول اداء الحكومة. واوضح ان الهدف الاسمى يكمن في تحويل هذه المؤشرات الى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة بشكل مستدام.
تحفيز الاستثمار والقطاعات الانتاجية
واضاف الساكت ان تعزيز النمو يتطلب العمل الجاد على رفع معدلاته لتصل الى مستويات قياسية تضمن توسيع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وبين ان ذلك لا يتحقق الا عبر تكثيف الجهود لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتذليل العقبات امام القطاعات الانتاجية مع ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة الاعمال.
تجاوز التحديات الاقليمية
وشدد على ان الاقتصاد الوطني يواجه تحديات مرتبطة بارتفاع كلف الطاقة والسلع عالميا مما يفرض ضرورة تبني سياسات فاعلة لخفض كلف الانتاج وتعزيز التنافسية. واشار الى اهمية تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الى التمويل اللازم بما يضمن ديمومة هذه المشاريع وقدرتها على المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي.
اولويات المواطن في صدارة الاهتمام
وكشفت التحليلات الاقتصادية المستندة الى بيانات الرأي العام ان قضايا البطالة وضعف الدخل لا تزال تتصدر قائمة الاولويات التي تنتظر تدخلات حكومية عاجلة. واكد في هذا السياق ان نجاح اي خطة اصلاحية يقاس بمدى قدرتها على معالجة هذه التحديات المباشرة وتحسين الظروف المعيشية للافراد بشكل ملموس.
