توسيع قاعدة الانتاج الوطني عبر شراكات استراتيجية
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توجه اردني طموح لتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة الدولية، وذلك بهدف تجاوز ضيق السوق المحلية وبناء قاعدة انتاجية صناعية صلبة. واوضح القضاة ان المملكة تمتلك ميزة تنافسية كبرى من خلال اتفاقياتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي وكندا، اضافة الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يمهد الطريق لتعزيز التكامل الصناعي في المنطقة.
استثمار الموارد في الصناعات المتقدمة
واكد القضاة اهمية توظيف الموارد المالية والقدرات التقنية لدول المنطقة في اقامة مشاريع صناعية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية، مشددا على ان المنطقة قادرة على الانتقال من مرحلة الاكتفاء الذاتي الى المنافسة في الاسواق العالمية، خاصة في مجالات المعادن النادرة واشباه الموصلات والرقائق الالكترونية.
مشروع السيليكون الاقليمي
وبين الوزير ان هناك تصورا عمليا لمشروع اقليمي يستثمر احتياطات الاردن من مادة السيليكا، يبدأ من تنقيتها وصولا الى انتاج رقائق السيليكون وتصنيعها ضمن سلاسل قيمة متكاملة مع دول الخليج، مما يسهم في تطوير صناعات متقدمة كالحواسيب والالواح الشمسية والالياف الضوئية، لافتا الى ان هذا النموذج سيعزز مكانة المنطقة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
تعزيز سلاسل الامداد والنقل اللوجستي
واضاف القضاة ان المرحلة الراهنة تتطلب بناء منظومة مترابطة لسلاسل الامداد، معتبرا ميناء العقبة بوابة استراتيجية تخدم الاقليم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من البضائع المتجهة الى دول الخليج. واشار الى ان مشروع الربط السككي الذي يربط جنوب المملكة بشمالها وصولا الى الحدود السورية يمثل نواة حقيقية للتكامل مع شبكات النقل في دول الخليج، مما يوفر منافذ بديلة تضمن استمرارية حركة التجارة في ظل التقلبات الاقليمية.
تكامل القطاع الزراعي والصناعي
واوضح الوزير ان الصناعات الغذائية تعد نموذجا ناجحا للتكامل الاقليمي من خلال ربط الاستثمارات الخليجية بالقطاع الزراعي الاردني، مما يحول المنتجات الاولية الى سلع مصنعة ذات قيمة مضافة عالية، مؤكدا ان هذه الشراكات تساهم في تحقيق الامن الغذائي والصناعي وتعزز من مرونة الاقتصادات العربية امام التحديات الخارجية.
