تحركات اوروبية لخفض الانفاق طويل الاجل
كشفت الرئاسة الايرلندية لمجلس الاتحاد الاوروبي عن مقترح تفاوضي جديد يستهدف خفض الموازنة طويلة الاجل للاتحاد بمقدار 159 مليار يورو مقارنة بالمقترح الاصلي للمفوضية الاوروبية. ويهدف هذا التصور الى ضبط الاطار المالي للفترة الممتدة من 2028 وحتى 2034 ليصبح عند سقف 1.826 تريليون يورو بدلا من 1.985 تريليون يورو مع الاخذ في الاعتبار معدلات التضخم المتوقعة.
استهداف قطاعات حيوية بالاقتطاعات المالية
واوضحت مسودة المقترح ان التخفيضات المالية ستتركز بشكل اساسي في مجالات تعزيز القدرة التنافسية والبحث العلمي والدفاع والسياسة الخارجية والتنمية. وبينت المعطيات ان البنود التقليدية الكبرى مثل السياسة الزراعية وسياسة التماسك لن تتأثر بشكل جوهري بهذا التوجه المالي الجديد الذي يسعى لتقليص الفوارق الاقتصادية بين الدول الاعضاء.
انقسام اوروبي حول الميزانية الجديدة
واكد دبلوماسيون ان هذا المقترح قوبل بانتقادات حادة حيث وصفه البعض بانه مخيب للامال ولا يمثل ارضية صلبة للوصول الى اتفاق نهائي. واضافوا ان الزيادة في الانفاق لا تزال غير واقعية وتفتقر الى الرؤية اللازمة لمواجهة تحديات القرن الحالي. وشددت دول مثل المانيا وهولندا والسويد والنمسا على ضرورة فرض واقعية مالية اكبر لضمان استدامة ميزانية الاتحاد الاوروبي التي تعتمد بشكل رئيسي على حصص الدخل القومي الاجمالي للدول الاعضاء.





