فرنسا تؤكد استقلال قرارها المالي وتستبعد تدخل البنك المركزي الاوروبي

استقلالية القرار المالي الفرنسي

اكد رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو ان الاقتصاد الفرنسي يمتلك الادوات الكافية للتعامل مع تحديات الاقتراض الراهنة دون الحاجة الى تدخل خارجي من البنك المركزي الاوروبي. مبينا ان الحلول للازمة المالية الحالية تكمن في القرارات السياسية والاقتصادية الداخلية وليس في فرانكفورت.

اسباب ضغوط الاقتراض

واوضح المسؤول الفرنسي ان ارتفاع تكاليف الاقتراض التي شهدتها الاسواق مؤخرا يعود بشكل اساسي الى المخاوف المرتبطة بعجز الموازنة العامة وحالة عدم اليقين السياسي التي تسيطر على المشهد البرلماني. مشددا على ان استقرار الاوضاع المالية مرهون بقدرة الحكومة على تمرير مشروع الموازنة واقرار خطط خفض العجز.

مهمة المركزي الاوروبي

واضاف ان البنك المركزي الاوروبي يركز في مهامه الاساسية على السيطرة على معدلات التضخم التي لا تزال تتجاوز المستهدف البالغ 2 في المائة. موضحا ان معالجة اختلالات الموازنة الوطنية للدول الاعضاء لا تقع ضمن نطاق صلاحياته او اهدافه الاستراتيجية.

رهانات الحكومة الاقتصادية

وكشفت التوجهات الحكومية الحالية عن سعي جاد لتقليص عجز الموازنة كخطوة ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين في اسواق السندات. مؤكدة ان التحدي الاكبر يتمثل في التوفيق بين المتطلبات الاقتصادية والضغوط السياسية التي تفرضها احزاب المعارضة في ظل توترات المشهد السياسي الداخلي.