تحقيق جديد يضع استقلالية الاحتياطي الفيدرالي على المحك
كشف الرئيس الامريكي دونالد ترمب عن توجه جديد لتصعيد المواجهة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عبر فتح تحقيق رسمي ضد محافظة المجلس ليزا كوك. واظهرت المذكرة الرئاسية ان التحقيق يتركز حول اتهامات بتقديم بيانات غير دقيقة في طلبات قروض عقارية سابقة، وهي خطوة يراها مراقبون محاولة لفرض السيطرة على المؤسسة النقدية قبل استحقاقات سياسية هامة.
لجنة تحقيق خاصة ومسار قانوني معقد
واضاف البيت الابيض انه تم تشكيل لجنة خاصة ستعقد جلسة استماع مغلقة مع كوك لفحص الادلة المقدمة ضدها. واكد ترمب ان هدفه من هذا الاجراء هو ضمان نزاهة المسؤولين والتزامهم بالقوانين، مشددا على ان اللجنة ستحدد ما اذا كانت هناك اسباب قانونية قوية تبرر عزلها من منصبها في البنك المركزي.
دفاع قانوني وترقب لمحكمة القضاء
وبين محامو ليزا كوك ان موكلتهم ترحب بهذه الفرصة لنفي التهم الموجهة اليها وتبرئة ساحتها من اي مزاعم تتعلق بالاحتيال. واوضح الفريق القانوني ان الجلسة الموضوعية ستكشف عدم وجود اي اساس قانوني للاطاحة بها، مؤكدين انهم على تواصل دائم مع البيت الابيض لضمان سير الاجراءات وفق الاطر القضائية المتبعة.
تداعيات سياسية على السياسة النقدية
واشار محللون اقتصاديون الى ان هذا النزاع يعكس رغبة ترمب في الضغط على الفيدرالي لتغيير مساره فيما يخص اسعار الفائدة. واوضح الخبراء ان هذا التوجه قد يؤدي الى نتائج عكسية تهدد استقلالية المؤسسة النقدية وتخلق حالة من التوتر داخل مجلس المحافظين، خاصة في ظل وجود تباين في الرؤى حول السياسات التشددية المتبعة حاليا.
موقف الديمقراطيين من الاجراءات الرئاسية
واكدت السيناتورة الديمقراطية اليزابيث وارن ان هذه التحركات تمثل محاولة غير قانونية للهيمنة على البنك المركزي. ووصفت وارن الجلسة المقررة بانها محكمة صورية تفتقر الى الشرعية، معتبرة ان تصرفات ترمب تجاه اعضاء الفيدرالي تعد تجاوزا خطيرا يهدف الى تقويض المؤسسات المستقلة في البلاد.
