تحرك رسمي لتعديل قيمة العملة العراقية
اتخذت السلطات النقدية في العراق قرارا جوهريا يقضي بخفض قيمة الدينار العراقي ليرتفع سعر الصرف الرسمي من 1300 دينار الى 1500 دينار مقابل الدولار الواحد في خطوة تهدف الى موازنة المتطلبات المالية والنقدية للبلاد في ظل الظروف الراهنة.
واوضح البنك المركزي العراقي ان هذا القرار جاء عقب اجتماعات مكثفة لمجلس الوزراء لضمان استقرار السياسة النقدية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية الملحة التي فرضتها التطورات الاخيرة على الساحة الدولية.
تداعيات اضطراب الملاحة على الاقتصاد
وكشف خبراء اقتصاديون ان هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة للاضطرابات التي طالت حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي اثرت بشكل مباشر على كفاءة تصدير الخام العراقي.
واضافت المصادر ان الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل شبه كلي على عوائد النفط واجه تحديات لوجستية كبيرة بعد تعطل المسارات البحرية التقليدية مما اضطر الدولة للبحث عن بدائل برية اكثر تكلفة واقل جدوى من الناحية التشغيلية.
تاثير القرار على السوق الموازية
وبينت المؤشرات الاولية في السوق غير الرسمية ان سعر صرف الدولار شهد تقلبات حادة متجاوزا حاجز 1700 دينار بعد الاعلان الرسمي عن التعديل الجديد في محاولة من السوق لاستيعاب الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
واكدت وزارة المالية انها ستعتمد السعر الجديد في بيع الدولار للمصارف بسعر 1500 دينار بينما سيتم توفير الدولار للمستهلكين عبر القنوات المصرفية المعتمدة بسعر 1520 دينارا للدولار الواحد لضمان انسيابية العمليات المالية.





