تحذيرات دولية من تعميق الذكاء الاصطناعي للفجوة الاقتصادية وتفاقم ازمة الديون

مخاطر الذكاء الاصطناعي على التوازن الاقتصادي العالمي

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا عن تحديات جسيمة تواجه الاقتصاد العالمي في ظل الطفرة المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة ان هذه التكنولوجيا رغم كونها محركا رئيسيا للنمو الا انها تحمل مخاطر حقيقية بتوسيع رقعة عدم المساواة بين الدول، حيث تتجه الاستثمارات الضخمة للتركز في اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين والهند، مما يترك بقية دول العالم في حالة من التخلف التقني والاقتصادي.

واضافت غورغيفا ان حجم الانفاق على مراكز البيانات والبنى التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي اصبح يتجاوز الاستثمارات التقليدية في قطاعات حيوية مثل شبكات الكهرباء والسكك الحديدية، مبينة ان هذا التوجه يفرض واقعا جديدا يتطلب من الحكومات اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول التكنولوجيا الى مختلف مناطق العالم بدلا من حصرها في نطاقات جغرافية محدودة.

ازمة الديون والخيارات السياسية الصعبة

وبينت مديرة الصندوق ان هناك مخاوف متزايدة من ان يؤدي تضخم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الى صدمات واسعة النطاق في حال جاءت الارباح اقل من التوقعات، موضحة ان مستويات المديونية المرتفعة لدى شركات التكنولوجيا العملاقة والحيازات الكبيرة للاسهم الامريكية قد تتحول الى خطر داهم يهدد استقرار الاسواق العالمية في حال حدوث خيبة امل في النتائج المالية.

واكدت ان الدول تواجه خيارات سياسية صعبة للغاية في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة فاتورة الفوائد، مشددة على ان الاقتصادات المتقدمة المثقلة بالديون لم تتخذ حتى الان اجراءات حاسمة لضبط المالية العامة، وهو ما يضع ضغوطا اضافية على الموازنات الوطنية التي تعاني اصلا من تنافس اولويات الانفاق بما فيها قطاعات الدفاع والتنمية.

دعوة الى اصلاحات هيكلية عاجلة

واوضحت غورغيفا ان الاسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل هي الاكثر تضررا من تذبذب تدفقات رأس المال وارتفاع اسعار الفائدة، مشيرة الى ان صانعي السياسات مطالبون بشرح ضرورة ضبط المالية العامة للشعوب لضمان استدامة النمو المستقبلي، ومبينة ان تأجيل هذه الاصلاحات لن يؤدي الا الى تعقيد المشهد الاقتصادي.

واضافت ان المرحلة الراهنة تتطلب تبني نهج يتسم بالحكمة والتشدد الحذر في السياسات النقدية لحماية الفئات الاكثر ضعفا، مع ضرورة المضي قدما في الاصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو وتحد من تكاليف الديون، حيث لا يمكن للعالم الاستمرار في تأجيل الاجراءات الضرورية لمواجهة التحديات المالية المتراكمة.