إجراءات قانونية صارمة ضد استخدام الكاز في المركبات
كشف نقيب اصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات عن رصد ارتفاع غير مسبوق في الطلب على مادة الكاز وصل الى سبعة اضعاف المعدلات المعتادة خلال فصل الصيف، موضحا ان هذا التزايد الملحوظ يرجع الى لجوء بعض السائقين لاستخدام الكاز كبديل عن مادة الديزل في مركباتهم سعيا وراء تقليل تكاليف التشغيل.
مخاطر فنية واقتصادية لاستخدام الكاز كوقود
واكد السعيدات ان هذه الممارسات تشكل خطرا كبيرا على محركات المركبات وتتسبب في اعطال جسيمة في انظمة حقن الوقود والمضخات والبخاخات، مبينا ان تكاليف اصلاح هذه الاضرار قد تصل الى مبالغ طائلة، كما اشار الى ان الكاز مادة مدعومة حكوميا ومخصصة لغايات التدفئة المنزلية لذوي الدخل المحدود، وان استنزافها في المركبات يحرم مستحقي الدعم من الحصول عليها ويضع ضغوطا اضافية على منظومة التزويد.
التزام المحطات بالتعليمات وملاحقة المخالفين
واوضح السعيدات ان النقابة اصدرت تعميما ملزما لجميع محطات المحروقات يمنع تعبئة خزانات المركبات بالكاز بشكل مباشر، مشددا على ان الجهات المختصة وبالتنسيق مع مديرية الامن العام ستتخذ اجراءات قانونية بحق المخالفين قد تصل الى اغلاق المحطات غير الملتزمة، واضاف ان التحدي يكمن في محاولات البعض شراء المادة بعبوات ونقلها لاحقا الى المركبات، مؤكدا ان الرقابة ستكون مستمرة لضبط هذه التجاوزات.
تداعيات اسعار الوقود والحلول المستقبلية
وبين السعيدات ان الضغوط الاقتصادية التي يواجهها قطاع النقل نتيجة ارتفاع اسعار الديزل عالميا تدفع البعض لاتخاذ قرارات غير قانونية، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة للمركبات، موضحا ان هناك مشاورات مستمرة مع وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة لدراسة خيارات بديلة ومستدامة مثل التوسع في استخدام السيارات العاملة بالغاز الطبيعي ضمن الاطر القانونية والمعايير الفنية المعتمدة.
