تحرك رئاسي حازم تجاه ازمة الكهرباء في موريتانيا
اصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني توجيهات صارمة للحكومة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية بحق كل من ثبت تورطه في حادثة احتراق محطتي تحويل الكهرباء بالعاصمة نواكشوط، والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة واثرت على سير المرافق الخدمية والحيوية. جاء ذلك عقب تسلم الرئيس نتائج التحقيق الرسمية التي كشفت عن وجود اختلالات جسيمة واهمال اداري وفني ادى الى هذه الازمة.
نتائج التحقيق تكشف حجم الاهمال والمسؤوليات
واوضح رئيس الوزراء المختار ولد اجاي في تصريحات عقب اجتماع لجنة التحقيق ان الرئيس الغزواني شدد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة بدقة وشفافية مطلقة، مع العمل على محاسبة المقصرين وفقا لجدول المسؤوليات المحدد في التقرير. واكد ان الاجراءات ستطال كافة الاطراف المعنية بما في ذلك وزارة الطاقة والشركة الموريتانية للكهرباء والشركات المنفذة للمشروع، وذلك ضمانا لحماية المصلحة العامة وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
ثغرات تقنية وادارية وراء الحريق
وبين التقرير الذي اعدته اللجنة المكلفة ان الحريق لم يكن نتيجة صدفة بل كان نتاجا لاختلالات متراكمة بدأت منذ اسناد الصفقة لشركة غير مؤهلة واستخدام كابلات غير مطابقة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها. واضاف التقرير ان ادارة شركة صوملك والجهة الاستشارية قد وقعتا في اخطاء جسيمة تمثلت في غياب الرقابة الفنية وعدم تطبيق غرامات التأخير وتجاهل التحذيرات المتعلقة بسلامة التشغيل.
خسائر اقتصادية واجراءات تصحيحية
وكشفت التحقيقات ان حجم الخسائر الاقتصادية المترتبة على انقطاع الكهرباء بلغت نحو 11 مليون دولار اميركي، مما دفع اللجنة الى التوصية بفسخ العقود المخالفة واعادة هيكلة شركة الكهرباء بمساعدة فنية خارجية. واظهرت التوصيات ضرورة تأمين حضور بشري دائم في المحطات وتطوير بروتوكولات التدخل السريع مع الحماية المدنية لضمان استمرارية الخدمات الاساسية للمواطنين.
التزام حكومي بتنفيذ الاصلاحات
واكدت وزارة الطاقة والنفط انها بدأت بالفعل في وضع خطة تنفيذية شاملة لجميع التوصيات الواردة في التقرير، مع التزامها التام بالشفافية والصرامة في تطبيق العقوبات. وبينت الوزارة ان الفرق المختصة في حالة انعقاد دائم لضمان اعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وتفادي اي ثغرات قد تهدد استقرار الامداد الكهربائي في العاصمة خلال المرحلة القادمة.
