اتفاق جديد بين صندوق النقد وباكستان لضخ تمويلات بمليار دولار

تطورات جديدة في علاقة باكستان وصندوق النقد

توصل صندوق النقد الدولي الى اتفاق مبدئي مع السلطات الباكستانية على مستوى الخبراء بشأن مراجعة برامج التمويل القائمة، وهو ما يمهد الطريق امام صرف دفعة مالية تقدر بنحو 1.21 مليار دولار، بانتظار الحصول على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق. وتاتي هذه الخطوة كجزء من جهود تعزيز الاستقرار المالي في الدولة التي تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة.

واوضحت المعطيات ان الحزمة التمويلية تتوزع بين مليار دولار عبر تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 210 ملايين دولار ضمن تسهيل المرونة والاستدامة الموجه لدعم مبادرات المناخ، مما يرفع اجمالي الدعم المقدم عبر هذه المسارات الى قرابة 5.7 مليار دولار. وتعتبر هذه الاموال حيوية لباكستان التي تسعى جاهدة لدعم احتياطاتها من العملة الصعبة والوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.

التحديات الاقتصادية والسياسات المتبعة

وبين الصندوق في تقييمه ان الحكومة الباكستانية تمكنت من ادارة تداعيات الازمات الاقليمية بفضل سياسات اقتصادية كلية اتسمت بالصلابة، الامر الذي ساعد في الحفاظ على تماسك الاقتصاد رغم التحديات. واكدت المؤسسة الدولية ان التمويل الجديد سيساهم في استمرار الاصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق النمو المستدام.

واشار التقرير الى ان التوقعات الاقتصادية لا تزال محفوفة بالمخاطر نتيجة التقلبات في اسعار الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التجارة الدولية. ويظل الاقتصاد الباكستاني تحت المجهر باعتباره من اكثر الاقتصادات عرضة للصدمات الخارجية، لا سيما مع اعتماده الكبير على واردات الطاقة والتحويلات المالية من الخارج.