نظرة ايجابية على الاقتصاد المصري
ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر عند مستوى بي مع الابقاء على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد في ظل التطورات المالية الراهنة. واوضحت الوكالة في تقييمها الحديث ان هذا القرار يرتكز على مرونة سعر الصرف وقدرة الاحتياطيات النقدية على الصمود امام الضغوط العالمية رغم التحديات المرتبطة بضعف المالية العامة وارتفاع تكاليف خدمة الدين الخارجي.
مؤشرات النمو والاحتياطي النقدي
واكدت فيتش ان الاقتصاد المصري يتمتع بامكانات نمو مرتفعة مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل مع تلقي دعم مالي قوي من الشركاء الدوليين. وبينت البيانات ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو خمسة مليارات ونصف المليار دولار خلال الفترة الماضية مما عزز من قدرة البنك المركزي على ادارة التدفقات النقدية ومواجهة التقلبات في اسواق المال العالمية.
تحديات التضخم والسياسة النقدية
وكشفت الوكالة عن ان مرونة سعر الصرف اثبتت فاعليتها رغم المخاطر الجيوسياسية المحيطة التي اثرت على تدفقات الاموال الساخنة. واضافت ان السياسة النقدية الحالية التي تتبناها السلطات المصرية تهدف الى الحفاظ على استقرار العملة ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة التي تاثرت بأسعار السلع الاساسية والتوترات الاقليمية مع توقعات ببدء تراجع التضخم في المدى المتوسط.
مسار الدين العام والمالية
وشددت فيتش على ان الحكومة المصرية تواجه تحديات في خفض نسبة فوائد الدين الى الايرادات رغم الجهود المبذولة لضبط الانفاق العام. واوضحت ان التوقعات تشير الى انخفاض تدريجي في نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة مع استمرار العمل ببرامج الاصلاح الاقتصادي التي تضمن استدامة النمو وتحسين المؤشرات المالية الكلية.
افاق المستقبل للاقتصاد المصري
واشارت الوكالة الى ان امكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر مرتبطة بتحقيق تراجع ملموس ومستدام في معدلات التضخم وتقليص المخاطر الخارجية. وبينت ان استمرار الالتزام بمسار السياسات المالية الحالية والعمل على خفض تكاليف الاقتراض سيسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
