توجهات جديدة للسياسة النقدية الامريكية
كشف كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن ضرورة المضي قدما في رفع اسعار الفائدة لضمان عودة معدلات التضخم الى مستهدف البنك البالغ اثنين بالمئة، مؤكدا في الوقت ذاته ان البنك سيتبنى نهجا يتسم بالمرونة في وتيرة هذه الزيادات خلال الفترة المقبلة.
مرونة في توقيت الزيادات
واضاف والر خلال مشاركته في منتدى اقتصادي ان البيانات الاقتصادية ستكون هي المحرك الرئيسي لقرارات البنك المركزي، موضحا ان الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض لا يشترط ان تتم في اجتماعات متتالية، بل يجب تنفيذها ضمن اطار زمني مقبول يراعي حالة الاقتصاد الكلي.
مخاوف التضخم والنشاط الاقتصادي
وبين المسؤول الامريكي ان مبررات تشديد السياسة النقدية لا تزال قائمة في ظل تعافي النشاط الاقتصادي واستمرار تداعيات صدمات الطاقة، مشيرا الى ان القلق الحقيقي يكمن في احتمالية قيام الشركات والمستثمرين برفع توقعاتهم المستقبلية للتضخم، وهو ما يتطلب تدخلا حاسما من الفيدرالي.
استراتيجية التواصل مع الاسواق
وشدد والر على اهمية تقديم اشارات توجيهية للاسواق المالية بدلا من التوقف التام عن التواصل، موضحا ان هذه الشفافية تساعد في تثبيت مسار اسعار الفائدة قصيرة الاجل وتمنح صناع السياسات القدرة على تعديل قراراتهم بناء على المؤشرات المتغيرة دون التسبب في تقلبات حادة.
توقعات الاسواق للاجتماعات المقبلة
واكد المحللون ان تصريحات والر تتسق مع توجهات مسؤولي الفيدرالي الذين يميلون الى الابقاء على اسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع القادم، مع ابقاء الباب مفتوحا امام احتمالية العودة للرفع في ديسمبر اذا لم تظهر البيانات تحسنا ملموسا في كبح جماح الاسعار.
