ضغوط دولية مكثفة على لبنان لتجفيف منابع تمويل حزب الله

تصاعد المطالب الدولية بمراقبة مالية صارمة

تتنامى الضغوط الغربية والاميركية على بيروت بشكل غير مسبوق بهدف وضع حد لشبكات تمويل حزب الله ومؤسساته التابعة له، حيث ابلغت جهات دولية كبار المسؤولين اللبنانيين بانتهاء مرحلة التغاضي عن التجاوزات المالية، مؤكدة رفضها لاي تذرع بالواقع الداخلي لتجنب اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الملف.

اشتراطات المجتمع الدولي للرقابة المالية

واضافت تقارير مالية ان المجتمع الدولي يضع شروطا محورية تتصدرها ضرورة حسم وضع جمعية القرض الحسن واي كيانات بديلة مرتبطة بالحزب، مع التشديد على تفعيل الرقابة على التدفقات النقدية العابرة للحدود، ومراقبة الحوالات المشبوهة بالتنسيق مع البنك المركزي، واكدت هذه المصادر على وجوب الالتزام الكامل بقوائم العقوبات الدولية لضمان عدم تمرير اموال عبر انشطة عقارية او تجارية.

اجراءات الحكومة اللبنانية في ظل الازمة

وبينت المعطيات ان الحكومة اللبنانية تواجه هذه الضغوط بالتزامن مع ازمة اقتصادية خانقة، حيث تعمل على تطبيق تدابير استثنائية تشمل تعزيز برامج الدعم الاجتماعي للفئات الاكثر فقرا وموظفي القطاع العام، واوضحت ان الادارة اللبنانية بدأت في تفعيل مسارات قضائية ورقابية لملاحقة المتورطين في عمليات اختلاس، والعمل على استعادة الاموال التي جرى استخدامها بشكل غير مشروع لضمان استقرار النظام المالي.