استراتيجية حكومية جديدة لتمكين النساء في قطاع النقل
ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المراة وفاء بني مصطفى اجتماعا رفيع المستوى بحضور وزيري النقل والعمل لبحث خطة عمل وطنية تهدف الى تحسين وصول النساء الى وسائل نقل عام امنة وميسورة التكلفة. وتاتي هذه الخطوة كجزء من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لضمان ادماج احتياجات المراة في السياسات القطاعية وتوفير بيئة عمل اكثر شمولا.
النقل الامن ركيزة اساسية لمشاركة المراة في سوق العمل
واكدت بني مصطفى ان توفير منظومة نقل فعالة ليس مجرد خدمة لوجستية بل يعد عاملا جوهريا في تحفيز انخراط النساء في سوق العمل ومعالجة التحديات التي تعيق وصولهن الى وظائفهن. واضافت ان الخطة تركز على معالجة صعوبات واقعية مثل محدودية التغطية وطول فترات الانتظار وتحديات البنية التحتية التي تؤثر بشكل مباشر على استمرارية النساء في وظائفهن.
اولويات الخطة ومحاور التطوير
وبينت الوزيرة ان الخطة تتضمن اولويات استراتيجية تشمل الربط بين المناطق السكنية في المحافظات مع التركيز على المناطق الاكثر احتياجا وتلبية متطلبات النساء ذوات الاعاقة. واوضحت ان العمل يجري على تعزيز اليات الرقابة وتدريب الكوادر العاملة في القطاع واطلاق حملات توعوية لضمان بيئة نقل تراعي الخصوصية والامان.
تطوير منظومة النقل البري والخدمات الذكية
وشدد وزير النقل والعمل على ان الوزارة تواصل تحديث منظومة النقل العام عبر اعتماد مسارات وترددات منتظمة وتفعيل انظمة الدفع الالكتروني والمراقبة التلفزيونية لتعزيز الموثوقية. واشار الى ان العمل جار بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني لتطوير مواقف حافلات وفق معايير عالمية تراعي الظروف المناخية وتضمن السلامة العامة للمستخدمين.
التكامل المؤسسي لضمان استدامة الخدمات
وخلص الاجتماع الى ضرورة تضافر الجهود لتعزيز استدامة خدمات النقل من خلال صندوق دعم الركاب وتوسيع نطاق مشاريع النقل السريع. واكد المشاركون ان تطوير البنية التحتية للنقل العام يمثل حجر الزاوية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة وضمان وصولها الى فرص العمل والتعليم بكل يسر وامان.
