نمو اقتصادي مستدام رغم التحديات العالمية
كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن تمتع الاقتصاد السعودي بمرونة عالية وقدرة فائقة على مواجهة المستجدات الاقليمية والعالمية، مؤكدا ان التقارير الدورية تظهر متانة الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة والضغوط التضخمية التي يشهدها العالم.
واظهرت البيانات الرسمية استمرار وتيرة النمو في نشاط القطاع الخاص للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 53.8 نقطة، مما يعكس ثقة قطاع الاعمال في الافاق الاقتصادية للمملكة وقدرتها على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بكفاءة عالية.
استقرار معدلات التضخم وثقة الاعمال
واوضح المجلس ان معدل التضخم السنوي في المملكة حافظ على استقراره عند مستوى 1.8 في المئة للشهر الرابع على التوالي، وهو معدل يعد من بين الاقل عالميا، مما يؤكد نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في حماية القوة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
واضاف التقرير ان مؤشر ثقة الاعمال سجل ارتفاعا ليصل الى 56.7 نقطة، مدعوما بالاداء القوي في قطاعي التصنيع والخدمات، وهو ما يبرهن على نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تنويع القاعدة الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط.
مكتسبات رؤية 2030 وبرامج الدعم الاجتماعي
وبين المجلس ان الجهود التحولية خلال العقد الماضي ارست اسسا متينة لمرحلة تعظيم الاثر واستدامة الانجازات، حيث بات ملموسا تنوع القاعدة الاقتصادية واتساع دور القطاع الخاص كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة.
واكد المجلس في سياق استعراضه لبرامج الدعم ان برنامج حساب المواطن قدم دعما ماليا تجاوز 262 مليار ريال منذ انطلاقه، مستهدفا ملايين المستفيدين لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، في حين حقق مركز برنامج جودة الحياة مستهدفات قياسية تجاوزت التوقعات في المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي.
تطوير الاداء الحكومي وقياس الانجاز
واشار المجلس الى اهمية دور المركز الوطني لقياس اداء الاجهزة العامة في متابعة تنفيذ المبادرات الحكومية، موضحا ان العمل مستمر لرفع كفاءة الاداء عبر معالجة التحديات وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية لضمان تحقيق كافة المستهدفات الاستراتيجية للمملكة.
