طفرة مرتقبة في قطاع صناعة السيارات الاردني
كشفت غرفة صناعة عمان عن اهمية الحزمة الجديدة من الحوافز والاعفاءات التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا لدعم الاستثمارات في مجال صناعة وتجميع السيارات داخل منطقة الزرقاء التنموية، حيث تمثل هذه الخطوة ركيزة اساسية لتوسيع القاعدة الانتاجية الوطنية وجذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية تتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
تعزيز التنافسية وتوسيع القاعدة الصناعية
واكد رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير ان هذا التوجه الاستراتيجي يهدف الى جعل الاردن وجهة استثمارية منافسة في ظل السباق الاقليمي لاستقطاب كبرى شركات السيارات العالمية، مبينا ان الحوافز المرتبطة بحجم الاستثمار والتشغيل المحلي ستسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التصنيع وزيادة الاعتماد على الايدي العاملة الوطنية.
تكامل سلاسل التوريد والنمو التصديري
واوضح الجغبير ان صناعة السيارات لا تقتصر على التجميع فحسب، بل تمتد لتشمل منظومة صناعية متكاملة تضم قطاعات هندسية وكهربائية ومعدنية وبلاستيكية، موضحا ان هذه الصناعات المغذية ستعزز من التشابكات الانتاجية وتفتح افاقا جديدة امام المنشآت المحلية للدخول في سلاسل التوريد العالمية.
اثر الاستثمارات على الاقتصاد الوطني
وبين ان تنويع هيكل الصادرات الاردنية يعد من ابرز المكاسب المنتظرة من هذه الاستثمارات، حيث سيعمل انتاج مكونات السيارات وقطع الغيار على تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الاسواق الخارجية، مستفيدا من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها الاردن.
نحو مركز صناعي اقليمي متطور
وشدد الجغبير على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على استقطاب شركات عالمية تمتلك الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدا استعداد الغرف الصناعية لتقديم كل الدعم اللازم لربط المستثمرين الجدد مع الموردين المحليين وتطوير الكفاءات الفنية لضمان استدامة هذه المشاريع وتعظيم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي.
