استراتيجية طموحة لرفع الصادرات الاردنية
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن ملامح الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا لتشكل ركيزة اساسية في دعم الاقتصاد الوطني. واكد الوزير ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز حضور المنتج الاردني في الاسواق الدولية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر تنويع المنتجات والاسواق بما يضمن رفع القيمة المضافة للصادرات الوطنية.
مستهدفات اقتصادية واضحة
واوضح القضاة ان الاستراتيجية تنسجم بشكل كامل مع رؤية التحديث الاقتصادي وتستهدف تحقيق نمو سنوي في الصادرات بنسبة 5 بالمئة خلال السنوات القادمة. وبين ان الخطة تسعى لرفع صادرات الصناعات التحويلية بشكل ملموس مع التركيز على تعزيز صادرات الخدمات وتشجيع الابتكار والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وشدد الوزير على اهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى الاسواق الخارجية من خلال تزويدها بالدراسات اللازمة وتسهيل عمليات الترويج والتشبيك مع المشترين الدوليين. واضاف ان الحكومة ستعمل على توفير الادوات اللازمة لهذه الشركات للانتقال من النطاق المحلي الى المنافسة في الاسواق العالمية بكفاءة عالية.
آليات التنفيذ والمتابعة
واشار القضاة الى ان الاستراتيجية تتضمن خطط عمل قطاعية محددة تشمل البرامج والمشاريع والاحتياجات التمويلية اللازمة للتنفيذ. واكد ان هناك نظام متابعة دقيق يتضمن مراجعة مرحلية لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتطوير الاولويات بما يواكب متغيرات حركة التجارة العالمية.
قطاعات واعدة في الاسواق الخارجية
وتابع الوزير ان التركيز سينصب على القطاعات التي تمتلك ميزة تنافسية عالية مثل الصناعات الدوائية والكيماوية والالبسة والاسمدة والمنتجات الغذائية والهندسية. واختتم بالقول ان الاستراتيجية تهدف الى جعل الصادرات الاردنية اكثر تنوعا واستدامة عبر دخول اسواق غير تقليدية والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف دول العالم.
