تحركات سعودية استراتيجية لتمكين الشركات من دخول السوق السورية عبر مسارات جديدة

آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الرياض ودمشق

كشف مجلس الاعمال السعودي السوري عن تفعيل ثلاثة مسارات استراتيجية جديدة تهدف الى تهيئة بيئة مؤسسية متكاملة تضمن دخول الشركات السعودية الى السوق السورية بسلاسة، حيث يركز هذا التحرك على فتح قنوات استثمارية واعدة تدعم المشروعات القطاعية في المرحلة المقبلة.

واكدت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة تاتي في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي شهدت زخما كبيرا مع تبادل الوفود التجارية رفيعة المستوى، حيث تعكس هذه الجهود اهتماما رسميا بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات حيوية كالبنية التحتية والتقنية والصناعة.

تنسيق مشترك لتسهيل الاستثمارات

وبينت التقارير ان هناك آلية عمل يجري تطويرها حاليا بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية، تهدف الى تشكيل فرق عمل مشتركة تتولى دراسة تطوير الممرات اللوجستية البرية والبحرية، مع التركيز بشكل خاص على تسهيل وصول الصادرات السعودية وتبسيط إجراءات إدخال المعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية في سوريا.

واضاف المجلس انه فتح قناة تواصل مباشرة مع الصندوق السيادي السوري لمتابعة الفرص المتاحة امام القطاع الخاص السعودي، مما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار والتنمية، مستندة في ذلك الى خبراتها الكبيرة وقدراتها التمويلية المتطورة.

خطة عمل طموحة وشراكات نوعية

واوضح رئيس مجلس الاعمال السعودي السوري محمد بن عبد الله ابو نيان ان المجلس يعمل وفق خطة استراتيجية تمتد لسنوات، تستهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات اللوجستية، مشيرا الى ان الوفود التجارية السعودية التي زارت دمشق مؤخرا عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة مع مسؤولين حكوميين ونظرائهم من القطاع الخاص لبحث التحديات وسبل تجاوزها.

وذكرت المعلومات ان الزيارات المتبادلة اثمرت بالفعل عن مشاريع كبرى في قطاع التطوير العقاري والفندقي، حيث تم الإعلان عن استثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها مليار دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في جدوى الاستثمار داخل السوق السورية ويفتح الباب امام المزيد من التحالفات التجارية التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.