اللجنة الادارية النيابية تبحث ملفات التنظيم التجاري وقيمة اراضي وادي الاردن

تحركات نيابية لتنظيم الاستثمار في وادي الاردن

عقدت اللجنة الادارية النيابية اجتماعا موسعا برئاسة النائب خليفة الديات لبحث جملة من الملفات الحيوية المتعلقة بمناطق وادي الاردن، حيث تصدرت قضايا التنظيم التجاري للواجهات المطلة على الطرق العامة والقيمة التقديرية للوحدات السكنية جدول اعمال اللجنة، بحضور ممثلين عن سلطة وادي الاردن ووزارة الادارة المحلية ووزارة المياه، بهدف الوصول الى حلول عملية تخدم ابناء المنطقة وتدعم الاقتصاد الوطني.

ضوابط جديدة للمشاريع التجارية على الطرق العامة

واوضح الديات ان اللجنة ناقشت اليات ترخيص المشاريع التجارية القائمة والمقترحة على طول الطريق العام، مبينا ان هناك توافقا مبدئيا على عرض هذه المشاريع على سلطة وادي الاردن، واشترطت اللجنة الا تقل مساحة الوحدة الزراعية التي يقام عليها المشروع عن 25 دونما، مع التأكيد على خلو الموقع من اي اعتداءات على حرم الطريق العام، وذلك تمهيدا لاتخاذ قرارات نهائية بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية لضمان مصلحة جميع الاطراف.

تعديلات مرتقبة على القيمة التسجيلية للاراضي

واكد الديات ان اللجنة تتابع عن كثب ملف اعتماد القيمة التسجيلية الصادرة عن سلطة وادي الاردن بدلا من القيمة الادارية المعتمدة من دائرة الاراضي والمساحة، مشيرا الى ان المشاورات مع الجهات المعنية اثمرت عن تنسيب الى لجنة الخدمات الوزارية لاعادة النظر في هذا التقييم، تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء واقرار الصيغة التي تحقق العدالة للمواطنين والمستثمرين في المنطقة.

خطة حكومية لتثبيت عمال المياومة

وكشف الديات عن وجود توجه جاد لايجاد حل جذري لملف عمال المياومة في وزارة الادارة المحلية، حيث شدد النواب على ضرورة الاسراع في تثبيت الموظفين وضمان استقرارهم الوظيفي، واضاف العموش ان الوزارة ملتزمة بتثبيت نحو 1900 عامل مياومة عبر دفعات زمنية محددة، موضحا ان الدفعة الاولى تم تثبيتها بالفعل، مع فتح باب الاعتراضات لدراستها قبل البدء في اجراءات الدفعة الثانية الشهر المقبل، مؤكدا ان الوزارة تدرس ملفات حملة الشهادات الجامعية بكل دقة لضمان حقوق الجميع.

الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطوير البنية التحتية

وشدد الحيصة على ان سلطة وادي الاردن تضع حماية الاراضي الزراعية في مقدمة اولوياتها، موضحا ضرورة الفصل التام بين الاستخدامات السكنية والزراعية وعدم السماح بتجاوزات تضر بالامن الغذائي، وتابع ان السلطة تعمل على موازنة الاحتياجات التنموية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، بينما دعا النواب الى اعادة تأهيل طريق الغور البحر الميت واصلاح اختلالات توزيع المياه في المحافظات لضمان وصولها بعدالة الى كافة المواطنين.