تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمحاسبة صارمة لكل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق المستثمرين او تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر ازمة صناديق الاستثمار التي تشهدها البلاد حاليا، موضحا ان السلطات المعنية بدات بالفعل في اتخاذ خطوات قانونية واقتصادية حازمة لضمان حماية اصحاب الحقوق ومعالجة التداعيات المالية المترتبة على هذه القضية في الاسواق المحلية.
اجراءات قانونية ورقابية مشددة
واكد اردوغان ان القضاء التركي يواصل تحقيقاته بالتنسيق المباشر مع هيئة اسواق راس المال والمؤسسات الرقابية ذات الصلة، مبينا ان الهدف الاساسي هو استعادة الثقة في الاسواق المالية وحماية المستثمرين من اي ممارسات غير قانونية، وكشف عن تكليف هيئة الرقابة الحكومية بفحص الملف من كافة جوانبه لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن اي تقصير او تجاوزات مالية.
مواجهة التحديات الاقتصادية
واضاف الرئيس التركي ان الادارة الاقتصادية تتابع الازمة بحالة استنفار قصوى، مشددا على ان الحكومة لن تسمح بتحميل الخزانة العامة اي اعباء اضافية نتيجة هذه الازمة، ومشيرا في الوقت ذاته الى ان المؤشرات الاقتصادية العامة تظهر استقرارا ملحوظا مع ارتفاع حجم الصادرات وانخفاض معدلات التضخم والبطالة، مما يعكس قدرة الاقتصاد التركي على التعافي رغم الضغوط الاقليمية الراهنة.
تطورات سياسية بارزة في ازمير
وتابع اردوغان حديثه معلنا انضمام رييس بلدية ازمير جميل توغاي رسميا الى صفوف حزب العدالة والتنمية، واصفا هذه الخطوة بانها تعزز مسيرة الحزب في تقديم الخدمات للمواطنين، واوضح ان الحزب يفتح ابوابه لكل من يسعى لخدمة مدينته بعيدا عن المصالح الشخصية، مؤكدا ان انضمام توغاي يعد مكسبا لجهود التنمية المحلية في واحدة من اهم المدن التركية.
انتقاد المعارضة والتاكيد على نهج الخدمة
وبين اردوغان ان حكومته ستواصل العمل وفق جدول زمني واضح لمحاسبة الفاسدين، منتقدا في الوقت ذاته ما وصفه ببروباغندا المعارضة وتجار الكوارث الذين يحاولون استغلال الازمات لاغراض سياسية، واكد ان رؤية الحزب في الادارة المحلية منذ سنوات طويلة تقوم على اساس خدمة الشعب، داعيا كافة المسؤولين الى تبني نهج الخدمة العامة والابتعاد عن التجاوزات التي تضر بالصالح العام.
