تباين الرؤى داخل اروقة الاحتياطي الفيدرالي
كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاخير عن وجود حالة من الانقسام الملحوظ بين صناع السياسة النقدية بشأن المسار المستقبلي لاسعار الفائدة في الولايات المتحدة، واظهرت الوثائق الرسمية ان اعضاء البنك المركزي تباينت وجهات نظرهم حول مدى ضرورة الاستمرار في رفع التكاليف الاقتراضية لمواجهة التضخم، رغم التوصل الى قرار جماعي في الاجتماع الاخير.
واوضحت المناقشات ان فريقا من المشاركين شدد على اهمية رفع الفائدة كاداة استباقية للحد من انتقال صدمات اسعار الطاقة الى الاقتصاد الكلي، وبين آخرون ان تشديد السياسة النقدية يظل مطلبا اساسيا للسيطرة على مخاطر التضخم الناتجة عن قوة الطلب المحلي، واكدت الوثائق ان عددا كبيرا من المسؤولين يرون ان تبني مسار تصاعدي للفائدة يوفر حماية ضرورية في حال استمرار الضغوط التضخمية لفترة اطول من التوقعات.
ضغوط البيت الابيض وتداعيات السوق
واضافت التطورات الاقتصادية بعدا جديدا للمشهد مع تجدد ضغوط الرئيس الامريكي دونالد ترمب المطالبة بخفض اسعار الفائدة، وصرح ترمب في مناسبة عامة بان توجهات البنك المركزي لا تخدم مصلحة البلاد، معبرا عن استيائه من ارتفاع تكاليف الرهن العقاري التي وصلت الى مستويات قياسية خلال الفترة الاخيرة.
واشار وزير الخزانة سكوت بيسنت الى ان التضخم الحالي يرتبط بشكل وثيق بصدمات اسعار الطاقة، موضحا ان استقرار الاوضاع الجيوسياسية وتحسن امدادات الطاقة قد يساهم في دفع معدلات التضخم نحو المستهدف البالغ اثنين في المئة، وبين بيسنت ان التوقعات تشير الى امكانية تراجع عوائد سندات الخزانة وتكاليف الرهن العقاري في المدى المنظور.
مستقبل السياسة النقدية في ظل البيانات
وكشفت تحركات المستثمرين في الاسواق عن تراجع رهاناتهم على استمرار وتيرة رفع الفائدة المتتالية، واظهرت قراءة البيانات الاقتصادية الاخيرة المتعلقة بسوق العمل والتضخم ان مسؤولي الفيدرالي يميلون حاليا لمنح الاقتصاد مزيدا من الوقت لتقييم مدى استجابة الاسعار للسياسات الحالية، وشدد محللون على ان النقاش داخل البنك المركزي سيظل محتدما خلال الاجتماعات القادمة لتحديد ما اذا كان التضخم الاساسي قد اصبح راسخا ام انه في طريقه للتراجع.
