استراتيجية خليجية موحدة لتعزيز التكامل الاقتصادي
كشف اللقاء التشاوري الخامس عشر لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي في المنامة عن توجه استراتيجي نحو تعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. واكد المجتمعون على ضرورة بناء منظومة تجارية ولوجستية اكثر مرونة لضمان تدفق السلع وحماية الاسواق الخليجية من الاضطرابات الدولية.
دور القطاع الخاص في التنمية الخليجية
واوضح الامين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي ان القطاع الخاص يعد ركيزة اساسية في تحقيق الاهداف الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي بدول المجلس. واضاف ان اللقاء يهدف الى تحويل التحديات الراهنة الى سياسات عملية تدعم تنافسية الشركات الخليجية وتعزز دورها كشريك استراتيجي في صنع القرار الاقتصادي.
تطوير سلاسل الامداد وتنافسية الاسواق
وبين رئيس اتحاد الغرف الخليجية الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني اهمية تعزيز التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان استقرار سلاسل الامداد وتأمين احتياجات الاسواق. وشدد على ضرورة استغلال الدروس المستفادة من المتغيرات الاقليمية لترسيخ مكانة دول الخليج كمركز مالي واستثماري عالمي يمتلك القدرة على التكيف مع اي اضطرابات مستقبلية.
مبادرات لدعم الاقتصاد الخليجي
واكد المشاركون في ختام اللقاء الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله فخرو على اهمية تنفيذ مبادرات ملموسة تدعم نمو القطاع الخاص. واشار البيان الى ان الجهود القادمة ستتركز على تعزيز العمل المشترك لضمان استدامة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون بما يخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة.
