البنك المركزي التركي يطمئن الاسواق بشأن استقرار النظام المالي

استبعاد مخاطر ازمة الصناديق على النظام المالي في تركيا

اكد محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان ان البيانات الحالية تشير بوضوح الى عدم وجود اي مخاطر لانتشار الازمات التي واجهت بعض صناديق الاستثمار الى النظام المالي الاوسع في البلاد، مشددا على ان البنك المركزي يراقب الاوضاع عن كثب ومستعد للتدخل مجددا في حال دعت الحاجة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المستثمرين.

واضاف قره هان خلال عرضه امام لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان ان الاموال التي خرجت من صناديق اسواق النقد والصناديق المشابهة اتجهت بشكل رئيسي نحو الودائع المصرفية، مبينا ان هذا التحول ساهم في رفع حصة الودائع بالليرة التركية لتتجاوز حاجز 61 بالمئة، وموضحا ان تفضيل المستثمرين للعملة المحلية يتماشى مع التوجهات الحالية للسياسة النقدية.

مسار خفض التضخم وتوجهات السياسة النقدية

وكشفت تصريحات المحافظ عن استمرار عملية خفض التضخم رغم التحديات الجيوسياسية وارتفاع اسعار الطاقة التي اثرت على وتيرة التراجع، واكد ان الاتجاه الاساسي للتضخم بدأ ياخذ مسارا تنازليا منذ شهر يوليو الماضي، متوقعا ان تستعيد هذه العملية زخمها القوي مع انحسار الصدمات الخارجية واستمرار نهج التشدد النقدي الذي يتبناه البنك.

وبين قره هان ان نمو الائتمان شهد تباطؤا ملحوظا ليصل الى نحو 25 بالمئة مقارنة بـ 35 بالمئة في وقت سابق من هذا العام، وذلك نتيجة للاجراءات الفعالة التي تم اتخاذها خلال النصف الاول لدعم السياسة النقدية، مشددا على ان البنك سيواصل هذا الموقف الحازم حتى تحقيق استقرار دائم في الاسعار.

اجراءات حماية حقوق المستثمرين

واوضح البنك في سياق متصل ان مجلس اسواق رأس المال اتخذ تدابير عاجلة للتعامل مع تصفية بعض الصناديق، حيث بدأت عمليات صرف دفعات مؤقتة للمستثمرين المتضررين بعد مطابقة الحسابات المالية، مشيرا الى ان هذه الخطوات تأتي ضمن اطار شامل لحماية حقوق الافراد وضمان عدم تأثر القطاع المالي ككل بهذه الاجراءات الفنية.

واكد المحافظ ان البنك المركزي سيستمر في تحديد قرارات اسعار الفائدة بناء على مؤشرات التضخم الفعلي والمتوقع، مع الاحتفاظ بمرونة كاملة لتشديد السياسة النقدية بشكل اكبر اذا استدعت التطورات الاقتصادية ذلك، لضمان الوصول الى الاهداف المتوسطة المدى لاستقرار الاسعار.