تحديات اقتصادية تواجه منطقة وسط وشرق اوروبا
كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي عن حاجة دول وسط وشرق اوروبا الى تبني حزمة من الاصلاحات الهيكلية العاجلة لضمان استعادة وتيرة النمو الاقتصادي في ظل ضغوط سكانية متزايدة وتحديات تنافسية دولية شرسة. واظهرت البيانات ان توقعات النمو على المدى المتوسط للمنطقة تراجعت لتصل الى 2.5 بالمئة بعد ان كانت تتجاوز 5 بالمئة في مراحل سابقة مما يطيل امد الفجوة الاقتصادية مع دول غرب اوروبا.
ضرورة تنويع الاسواق وتعزيز الابتكار
وبينت التحليلات ان الاعتماد التقليدي على الصادرات الالمانية لم يعد كافيا لدفع عجلة الاقتصاد خاصة مع تراجع مساهمة المنطقة في النمو الاوروبي العام الى 27 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. واكد خبراء الصندوق على اهمية تنويع الشركاء التجاريين وفتح اسواق جديدة لتعويض التباطؤ الحاصل في قطاع التصنيع والتصدير.
حلول جذرية لمواجهة التراجع السكاني
واوضح التقرير ان معالجة التراجع السكاني تتطلب استراتيجيات وطنية لرفع معدلات مشاركة الشباب والنساء وكبار السن في سوق العمل بشكل فعال. وشدد على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع الانتاجية والقدرة التنافسية. واضاف ان الاستثمار في قطاعات الطاقة والدفاع يمثل فرصة استراتيجية للمنطقة لتعزيز النمو الذاتي بدلا من الاعتماد المفرط على الموردين الخارجيين في ظل التغيرات الجيوسياسية الراهنة.
