طفرة استثمارية جديدة في قطاع السيارات
كشف مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان عن حزمة متكاملة من الحوافز والاعفاءات الجوهرية الموجهة لاستقطاب الاستثمارات في قطاع تجميع وتصنيع السيارات داخل منطقة الزرقاء التنموية. واظهرت التوجهات الحكومية حرصا كبيرا على تعزيز تنافسية المملكة اقليميا من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية التي تسعى لتوسيع عملياتها الانتاجية.
واوضحت الحكومة ان حجم الحوافز يرتبط طرديا بنوعية الاستثمار والعمليات الصناعية المنفذة داخل الاردن وفرص العمل التي يتم توفيرها للعمالة المحلية. وبينت ان مشاريع التجميع والتصنيع الكامل ستحظى بدعم اكبر مقارنة بمشاريع التجميع الجزئي لضمان رفع القيمة المضافة المحلية وتشجيع اقامة صناعات مساندة مثل تصنيع الزجاج والمقاعد والبطاريات.
دعم مالي وتشغيلي للمستثمرين
واكدت القرارات الحكومية منح مشاريع التجميع الكامل دعما واسعا يشمل خفض اسعار الكهرباء بنسبة سبعين بالمئة لمدة خمس سنوات وتخفيض اسعار الاراضي داخل المنطقة التنموية بنسبة ستين بالمئة. واضافت الحزمة دعم تكاليف مناولة الحاويات في ميناء العقبة بنسبة خمسة وسبعين بالمئة مع تقديم اعفاءات ضريبية وجمركية سخية للمشاريع التي تلتزم بتشغيل الكوادر الاردنية وتوسيع نطاق التصنيع.
واشار المجلس الى ان الحوافز تمتد لتشمل اعفاءات من ضريبة الدخل على الصادرات بنسبة صفر بالمئة لفترات محددة لضمان توجيه الانتاج نحو الاسواق الخارجية. وشدد على ضرورة ان يبدأ المستثمر باجراءات التنفيذ والترخيص خلال عام واحد من توقيع الاتفاقيات لضمان جدية المشاريع وتحويلها الى واقع ملموس يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تطوير البنية التحتية والاستراتيجية الوطنية للتصدير
واضاف المجلس انه وافق على تخصيص مبالغ مالية للبدء في طرح عطاءات البنية التحتية للمنطقة التنموية للصناعات الزراعية في غور المزرعة والحديثة لتمكين المصانع من بدء اعمالها قبل نهاية العام. واشار الى ان هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع اقرار الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تستهدف رفع تنافسية المنتج الاردني في الاسواق الدولية وتحقيق نمو مستدام للصادرات الوطنية خلال السنوات المقبلة.
وبين ان الحكومة ماضية في شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص في المشاريع الكبرى مثل محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. واكد ان هذه القرارات تعكس رؤية تحديث الاقتصاد التي تهدف الى خلق فرص عمل جديدة للشباب الاردني وتوطين التكنولوجيا الصناعية المتطورة.
تنظيم سوق العمل وتطوير قطاع التعليم
واوضح المجلس تمديد فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة في مختلف القطاعات حتى نهاية العام المقبل لضمان تنظيم سوق العمل وضبط تواجد العمالة غير الاردنية وفق الاطر القانونية. واكد ان هذه الخطوة تساهم في حماية حقوق العمال واصحاب العمل على حد سواء.
واضاف المجلس انه اقر نظام اجازة ممارسة مهنة التعليم الذي يهدف الى رفع كفاية المنظومة التربوية وضمان جودة التعليم من خلال معايير مهنية واضحة للمعلمين في القطاعين العام والخاص. واختتم المجلس قراراته باجراء تعيينات قيادية في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لتعزيز الادارة وتطوير الاداء في المواقع الحيوية.
