طفرة زراعية تقود الاقتصاد نحو النمو
كشفت البيانات الاحصائية الاخيرة عن تحقيق القطاع الزراعي اعلى معدل نمو بين كافة الانشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني، حيث سجل القطاع نموا لافتا بنسبة 7.8 بالمئة بالاسعار الثابتة، ما يعكس الدور الاستراتيجي للزراعة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مستويات اكثر استقرارا وتطورا.
مساهمة فعالة في الناتج المحلي
واضافت المؤشرات الرسمية ان القطاع الزراعي اسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة بلغت 4.5 بالمئة، كما ساهم القطاع بنسبة 0.34 بالمئة من اجمالي النمو الاقتصادي البالغ 3.0 بالمئة، ليحتل بذلك مرتبة متقدمة تلي قطاع الصناعات التحويلية مباشرة في قائمة القطاعات الاكثر تاثيرا على النمو العام.
استراتيجيات التحديث والامن الغذائي
واكد القائمون على القطاع ان هذه النتائج هي ثمرة مباشرة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية التي ركزت على تطوير تقنيات الزراعة الحديثة ودعم المزارعين بالتمويل الميسر، مشددين على ان الوزارة تواصل العمل على توسيع قاعدة الصادرات الزراعية وفتح اسواق خارجية جديدة للمنتجات المحلية.
تعزيز المرونة في مواجهة التحديات
وبينت التحليلات ان القطاع الزراعي اثبت قدرة فائقة على التكيف مع التحديات الجيوسياسية الراهنة، حيث تحولت الاستثمارات الزراعية الى ركيزة اساسية لتعزيز الامن الغذائي الوطني، واوضحت ان هذه الانجازات جاءت بفضل الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين الذين يمثلون حجر الزاوية في التنمية المستدامة.





