موريتانيا تحسم الجدل حول ظروف توقيف شبكة الابتزاز الالكتروني

حقوقيون يزورون موقوفي ملف الابتزاز الالكتروني في موريتانيا

كشفت هيئات حقوقية موريتانية رسمية عن نتائج زيارات ميدانية اجرتها مؤخرا لمراكز احتجاز الموقوفين في قضية شبكة الابتزاز الالكتروني التي هزت الراي العام مؤخرا. واكدت هذه الهيئات ان ظروف الاحتجاز تتماشى مع المعايير القانونية والانسانية المعمول بها في البلاد.

تفاصيل التحقيقات في شبكة الابتزاز المالي

وبينت تقارير صادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمرصد الوطني لحقوق المراة والفتاة ان الموقوفين يتمتعون بحقوقهم الاساسية في الرعاية الصحية والتغذية والاقامة الملائمة. واوضح الوفد الحقوقي انه لم يسجل اي حالات سوء معاملة او ضغوط نفسية على المحتجزين خلال اللقاءات المباشرة التي تمت معهم.

تطورات قضية مدوني الخارج والتحويلات المشبوهة

واضافت المصادر المطلعة ان التحقيقات الامنية لا تزال جارية في ملف يتجاوز عدد المشمولين فيه 40 شخصا مع تتبع مبالغ مالية تصل الى 3.7 مليون دولار. واشار المحققون الى تجميد عشرات الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية المرتبطة بعمليات ابتزاز استهدفت مسؤولين وشخصيات عامة عبر نشر اخبار كاذبة.

مطالبات حقوقية بضمانات المحاكمة العادلة

وشدد المرصد الوطني لحقوق المراة والفتاة في بيانه على ضرورة الالتزام الصارم بالاجال القانونية للحجز والتحقيق. واكدت المنظمات الحقوقية اهمية تمكين الموقوفين من التواصل مع اسرهم ومحاميهم لضمان سير العدالة وشفافية الاجراءات في هذه القضية التي تتقاطع فيها التهم الجنائية مع التجاذبات السياسية للمدونين المقيمين في الخارج.