لجنة برلمانية خاصة لمراجعة قانون جامعة كيان
قرر مجلس النواب المصري تشكيل لجنة خاصة عاجلة للبحث في اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة الخامسة والعشرين من قانون جامعة كيان التابعة للقوات المسلحة. وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض الرئيس التصديق على المادة التي أقرها البرلمان سابقا، مطالبا بإعادة النظر فيها لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب.
أسباب الاعتراض الرئاسي على المزايا المالية
واوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان اعتراض الرئيس يهدف بشكل اساسي الى منع حدوث تفاوت غير مبرر في المعاملة المالية بين طلاب الشعبة العسكرية ونظرائهم في الشعبة المدنية بالجامعة ذاتها، وكذلك مقارنة بطلاب الجامعات الحكومية الاخرى. واضاف ان الحكومة تسعى من خلال هذا التحرك الى وضع قواعد موضوعية ومنضبطة للمكافات تضمن التوازن بين اهداف الجامعة التعليمية ومبدا تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.
تفاصيل المادة محل الخلاف
وكشفت المادة التي اعترض عليها الرئيس عن منح طلاب الشعبة العسكرية مكافاة شهرية تعادل اول راتب لرتبة الملازم، وهو ما اثار تساؤلات حول التباين المالي بين فئات الطلاب داخل الحرم الجامعي الواحد. وبينت اللجنة العامة للبرلمان ان التعديل المطلوب يركز على تحقيق المساواة وتجنب اي شبهة عدم دستورية قد تترتب على النص الحالي.
مسار العمل البرلماني القادم
واكد وكيل مجلس النواب عاصم الجزار ان اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة هذا الملف ستبدا اجتماعاتها قريبا للوصول الى صيغة قانونية دقيقة، مشددا على ان التعديلات لن تؤثر على سير العملية التعليمية في الجامعة او تعطل الدراسة للعام الحالي. واشار اعضاء في البرلمان الى ان المناقشات ستقتصر على المادة المعترض عليها لضمان اتساقها مع القواعد العامة، مع الاستفادة من الخبرات القانونية والاكاديمية المتاحة للوصول الى الراي الاكثر توافقا مع المصلحة العامة.
جامعة كيان ونظام التعليم الجديد
وتعد جامعة كيان احدث المنظومات التعليمية التي انشاتها القوات المسلحة لتقديم تعليم نوعي في مجالات الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى لاستقطاب افضل الكوادر التعليمية. واظهرت التوجهات الاخيرة حرص الدولة على تطوير بيئة تعليمية مبتكرة تخدم شباب مصر، مع التاكيد على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لهذه الجامعات بشكل مستمر لضمان توافقها مع القواعد الدستورية الراسخة.
