معدلات التضخم في تونس تسجل ارتفاعا جديدا بضغط من اسعار الغذاء

تصاعد وتيرة التضخم في تونس

كشفت بيانات رسمية حديثة عن صعود معدل التضخم السنوي في تونس ليصل الى مستوى 5.6 في المئة، مسجلا بذلك زيادة للشهر الثاني على التوالي مقارنة بالشهر السابق الذي سجل 5.4 في المئة، حيث يأتي هذا الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بالقفزة في اسعار المواد الغذائية التي ألقت بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين.

تأثير اسعار الغذاء والخدمات

واوضح المعهد الوطني للاحصاء ان تضخم قطاع المواد الغذائية شهد تسارعا ملحوظا ليصل الى 8.4 في المئة، في حين واصلت اسعار الملابس مسارها الصاعد لتسجل 9.2 في المئة، واضاف التقرير ان قطاع التعليم لم يكن بمنأى عن هذه الضغوط، حيث ارتفعت تكاليف خدمات التعليم الخاص والادوات المدرسية بنسب متفاوتة تأثرت بارتفاع تكاليف المعيشة العامة.

مؤشرات النمو والبطالة

وبينت الارقام ان الاقتصاد التونسي سجل نموا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.3 في المئة خلال الربع الثاني، بينما أظهرت البيانات تحسنا طفيفا في مؤشرات سوق العمل، حيث تراجع عدد العاطلين عن العمل ليصل الى 622 الف شخص، مما أدى الى انخفاض نسبة البطالة العامة الى 14.9 في المئة، مع تسجيل تراجع في معدلات بطالة الشباب.

تحديات الاقتصاد التونسي

وأكد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد التونسي لا يزال يواجه ضغوطا خارجية ومحلية متزايدة، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والانتاج، وتأثر اسعار الوقود والمواد الاساسية بتقلبات الاسواق العالمية، مما يضع البنك المركزي التونسي امام خيارات صعبة تتعلق بالسياسة النقدية وسعر الفائدة في المرحلة المقبلة لمواجهة هذه التحديات.