الامن السيبراني يحسم الجدل حول اجهزة التعداد السكاني

الامن السيبراني يحسم الجدل حول اجهزة التعداد السكاني

الامن السيبراني يكشف حقيقة فحص اجهزة التعداد السكاني

اكد المركز الوطني للامن السيبراني ان جميع اجهزة الحواسيب اللوحية التي تم توفيرها لاغراض تنفيذ التعداد العام للسكان خضعت لعمليات فحص تقني دقيقة ومعايير امنية صارمة قبل دخولها حيز الخدمة الفعلية، مشددا على ان كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم حول مخاطر سيبرانية مرتبطة بهذه الاجهزة هو عار عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة.

واوضح المركز ان هذه الاجهزة التي جرى استيرادها من هيئة الاحصاء العراقية قد وصلت الى المملكة منذ فترة طويلة، حيث تم التعامل معها من خلال لجان رسمية متخصصة ضمت ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة الجمارك، لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا.

اجراءات تقنية متقدمة لضمان سلامة البيانات

وبين المركز ان عملية تجهيز الاجهزة تضمنت اعادتها بالكامل الى اعدادات المصنع الاصلية، وذلك ضمن بروتوكولات تقنية تهدف الى مسح اي بيانات سابقة وضمان خلوها من اي ثغرات قد تهدد خصوصية المواطنين او امن المعلومات الوطني، مبينا ان تبادل الاجهزة بين الدول يعد ممارسة احصائية متعارف عليها لتعزيز التعاون الفني.

واكد المركز ان منظومة التعداد السكاني محصنة باطر امنية عالية المستوى، وان التكهنات التي تثار حول احتمالية اختراق البيانات لا تستند الى اي دليل علمي، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب نشر الاشاعات التي تفتقر الى الدقة والموضوعية.