تحديات سلاسل الامداد في ظل توترات البحر الاحمر
واجهت حركة التجارة الاردنية تحديات لوجستية بارزة نتيجة التوترات في منطقة باب المندب والبحر الاحمر، حيث يعتمد الاقتصاد الوطني بشكل جوهري على ميناء العقبة كمنفذ بحري رئيسي لاستقبال البضائع القادمة من شرق اسيا، ورغم هذه الضغوط، اظهرت البيانات الرسمية انسيابية في تدفق السلع دون انقطاع، مما يعكس قدرة الميناء على استيعاب المتغيرات الاقليمية.
ارتفاع كلف الشحن والتامين البحري
وقال نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة ان التاثير المباشر للتوترات البحرية تركز بشكل اساسي في ارتفاع تكاليف الشحن والتامين، اضافة الى تمديد الفترات الزمنية اللازمة لوصول الشحنات من الاسواق الاسيوية، واضاف ان نحو 28 بالمئة من التجارة الخارجية للمملكة تمر عبر هذا المسار الحيوي، بقيمة واردات تقدر بمليارات الدولارات، مما جعل كلف النقل تشهد تضخما ملحوظا في ذروة الاضطرابات.
نمو قياسي في مناولة الحاويات بالعقبة
واكدت احصائيات ميناء العقبة استمرار نمو النشاط الملاحي رغم المخاطر، حيث سجلت مناولة البضائع العامة ارتفاعا بنسبة 12.7 بالمئة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام، واوضح ان حركة حاويات الترانزيت شهدت قفزة نوعية بلغت 185.6 بالمئة، بينما ارتفعت واردات السيارات والسلع الاساسية بنسب متفاوتة، مبينا ان الميناء سجل رقما قياسيا في شهر اغسطس الماضي باستقبال اكثر من 100 الف حاوية نمطية.
خطط حكومية لمواجهة سيناريوهات الشحن
وكشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن وجود خطة احترازية متكاملة تهدف لضمان استدامة سلاسل الامداد، واضاف ان الخطة تتضمن تفعيل مسارات بديلة تشمل استخدام الموانئ السورية ومسارات برية عبر تركيا لضمان وصول البضائع، مشددا على ان الحكومة تراقب التطورات عن كثب لتقليل الاثار الاقتصادية على السوق المحلية.
حقيقة الاثر الاقتصادي على الاردن
وبين المحللون ان الضرر الاقتصادي على الاردن لا يتمثل في نقص السلع، بل في الضغوط المالية المتمثلة بارتفاع فاتورة الاستيراد، واشاروا الى ان استمرارية تدفق التجارة تعزز الثقة بقدرة ميناء العقبة على ادارة الازمات، موضحا ان استقرار الاوضاع المالية للتجار والمستوردين يظل مرتبطا بمدى استقرار تكاليف الشحن العالمية في الفترة القادمة.
