تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر مع تعمق انكماش القطاع الخاص غير النفطي

انكماش القطاع الخاص المصري تحت ضغوط التضخم

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الماضي حيث تعمقت وتيرة الانكماش نتيجة تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل أسرع من الفترات السابقة تحت تأثير استمرار الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط التضخمية التي تثقل كاهل الأسواق.

وكشف مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال عن هبوط القراءة إلى 47.2 نقطة خلال سبتمبر مقارنة بـ 49.6 نقطة في اغسطس وهو ما يبعد القطاع عن مستوى الـ 50 نقطة الذي يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

واظهرت البيانات ان الشركات العاملة واجهت تراجعا في ظروف السوق انعكس بشكل مباشر على حجم المبيعات والطلبات الجديدة في حين سجلت مبيعات التصدير انخفاضا للشهر السابع على التوالي رغم كونه تراجعا طفيفا.

نمو محدود في التوظيف وتفاؤل حذر

وبينت النتائج وجود بارقة امل في سوق العمل حيث ارتفع مستوى التوظيف للشهر الثاني على التوالي محققا اول زيادة متتالية منذ أكثر من عام كامل الا ان وتيرة التوظيف ظلت محدودة مقارنة بالشهر السابق.

واكد ديفيد اوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ان الشركات المصرية لا تزال تتمسك بنظرة متفائلة بشأن تحسن الإنتاج خلال الاثني عشر شهرا المقبلة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التي وصلت لأعلى مستوياتها في ثلاثة اشهر.

واضاف التقرير ان تضخم اسعار المنتجات تراجع بشكل طفيف لكنه لا يزال مرتفعا عن المعدلات التاريخية مما يضع ضغوطا إضافية على النشاط الاقتصادي العام في البلاد.