قانون تنظيم الاعلام الكويتي الجديد: مظلة قانونية شاملة لمنصات التواصل وصناعة المحتوى

نقلة نوعية في المشهد الاعلامي الكويتي

دخلت دولة الكويت مرحلة تشريعية جديدة في قطاع الاعلام بعد صدور مرسوم قانوني يهدف الى توحيد القوانين المنظمة للعمل الاعلامي تحت مظلة واحدة. وتهدف الخطوة الى الغاء القوانين الثلاثة السابقة التي كانت تنظم الصحافة والمطبوعات والاعلام المرئي والمسموع والاعلام الالكتروني، واستبدالها بنص قانوني موحد وشامل يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم اليوم.

واوضحت المذكرة الايضاحية للقانون ان الهدف الجوهري يتمثل في معالجة الفجوات التشريعية السابقة مع ترسيخ المبادئ الدستورية التي تكفل حرية التعبير والرأي. وبينت المذكرة ان القانون الجديد اعتمد على هندسة تشريعية مرنة تركز على الاحكام الكلية، مع احالة التفاصيل الفنية والاجرائية للوائح التنفيذية لضمان سرعة مواكبة المتغيرات التقنية الحديثة.

تنظيم منصات التواصل والاعلام الالكتروني

وكشفت النصوص القانونية الجديدة عن توسيع نطاق التنظيم ليشمل منصات التواصل الاجتماعي والاعلانات الرقمية وصناعة المحتوى ووكالات الانباء والمراسلين وشركات الانتاج السينمائي والحفلات الفنية. واكدت المذكرة ان القانون يضع اطارا قانونيا واضحا للمؤثرين والمعلنين، مع تشديد العقوبات المالية والجزاءات الادارية على من يمارس نشاطا اعلاميا دون الحصول على ترخيص رسمي.

واشارت المادة المتعلقة بالرقابة الى الغاء الرقابة المسبقة على الانشطة الاعلامية والكتب والمطبوعات المعروضة في المعارض الرسمية، مع استثناء الافلام السينمائية والمطبوعات غير الدورية التي تطبع داخل البلاد، حيث تظل خاضعة للاجازة المسبقة من الوزارة المختصة. وشدد القانون على ان حرية التعبير مكفولة للجميع بشرط عدم المساس بحقوق الاخرين وكرامتهم او الاخلال بالامن الوطني والوحدة الوطنية.

رؤية رسمية لتعزيز الحريات المسؤولة

واضاف وزير الاعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر ان القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية في تحديث المنظومة التشريعية للاعلام الكويتي. واوضح ان التشريع يجسد حرص الدولة على خلق بيئة اعلامية منفتحة ومتطورة توازن بين صون الحريات وحماية المسؤولية المهنية، مؤكدا ان توحيد القوانين يسهم في تبسيط الاجراءات الادارية ويوفر بيئة محفزة للاستثمار والابتكار في قطاع صناعة المحتوى.

وبين الوزير ان القانون يعكس توجها حكوميا لتقليل القيود وتوفير اطار قانوني واضح يدعم الابداع وتنوع المحتوى، بما يعزز من مكانة الكويت كمركز اعلامي متطور في المنطقة.