استطلاع راصد يكشف تقييم النواب والاحزاب لاداء حكومة حسان

استطلاع راصد يكشف تقييم النواب والاحزاب لاداء حكومة حسان

تقييم نيابي وحزبي لاداء الحكومة بعد عامين من العمل

كشفت نتائج استطلاع حديث اجراه مركز راصد لتقييم اداء حكومة الدكتور جعفر حسان عن وجود اتجاه عام لدى اعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية يميل نحو الايجابية والاستقرار في تقييم العمل الحكومي. واظهرت البيانات ان نسبة كبيرة من النواب والفعاليات الحزبية ترى ان الاداء الحكومي خلال العامين الماضيين تراوح بين المستويات المتوسطة والمرتفعة جدا، مما يعكس حالة من التوافق حول المنجزات المحققة في مسارات التحديث المختلفة.

مؤشرات الاداء النيابي وتطلعات المرحلة المقبلة

وبينت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 86 بالمئة من اعضاء مجلس النواب ان 70 بالمئة منهم يقيمون الاداء العام للحكومة بتقديرات ايجابية. واضاف النواب في تقييمهم ان السنة الثانية من عمر الحكومة شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنة الاولى، معتبرين ان هناك مساحة حقيقية للمجلس في التأثير على السياسات والقرارات العامة، حيث اشار 44 بالمئة من المشاركين الى ممارستهم دورا مؤثرا بدرجات متفاوتة.

التحديث الاقتصادي والاداري في صدارة الاولويات

واكدت النتائج ان مسارات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام حظيت بتقييمات ايجابية واسعة من قبل النواب والاحزاب على حد سواء. واوضح التقرير ان 56 بالمئة من النواب قيموا تنفيذ اولويات التحديث الاقتصادي بدرجات جيدة، بينما وصلت هذه النسبة الى 68 بالمئة في مجال تحديث القطاع العام وتحسين الخدمات الحكومية، مما يؤشر على تقدم ملموس في تنفيذ الاجندة الوطنية.

مواقف الاحزاب السياسية من العمل الحكومي

واظهرت نتائج استطلاع الاحزاب السياسية ان 69 بالمئة منها تضع اداء الحكومة ضمن فئات التقييم المتوسط والمرتفع. واشارت الاحزاب الى وجود تفاوت في تقييم التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية، مؤكدة على ضرورة مواصلة تطوير السياسات الاقتصادية لتعزيز اثرها على المواطنين، مع دعوات واضحة لتعديل الفريق الوزاري ليتضمن مشاركة حزبية اوسع في المرحلة القادمة.

القرارات الحكومية ومسارات التحديث

وكشفت عملية الرصد التي نفذها المركز عن اتخاذ الحكومة لاكثر من الف قرار خلال عامين، استحوذ التحديث الاقتصادي على النسبة الاكبر منها بواقع 51 بالمئة. واوضحت البيانات ان 20 بالمئة من مشاريع التحديث الاقتصادي المخطط لها لعام 2026 قد انجزت بالفعل، بينما لا تزال نسبة 65.9 بالمئة منها قيد التنفيذ، مما يظهر استمرارية العمل المؤسسي في المتابعة والانجاز وفق الخطط الموضوعة.