موقف وزارة البترول من شائعات زيادة اسعار المحروقات
حسمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية الجدل المثار حول وجود نية لرفع اسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي مؤكدة ان العمل مستمر بالاسعار الحالية دون اي تعديل. واوضحت الوزارة في بيان رسمي ان لجنة التسعير التلقائي لم تنعقد حتى هذه اللحظة ولم تصدر عنها اي قرارات او توصيات بشأن تحريك اسعار الوقود مشددة على ان كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من قوائم اسعار جديدة لا اساس له من الصحة.
توقعات السوق واثر المتغيرات العالمية على اسعار الوقود
واضافت جهات معنية في قطاع الطاقة ان التكهنات بزيادة الاسعار تاتي في ظل تقلبات اسواق النفط العالمية وارتفاع تكلفة استيراد الخام التي تؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة. وبين خبراء اقتصاديون ان هناك ترقبا لاجتماع لجنة التسعير التلقائي خلال شهر اكتوبر الجاري لاتخاذ قرارات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية مع تقديرات تشير الى احتمالية وجود زيادة تتراوح بين عشرة الى خمسة عشر بالمائة في حال اتخاذ قرار بالتحريك.
الوضع الراهن لامدادات البوتاجاز في المحافظات
وكشفت وزارة البترول في سياق متصل عن استقرار منظومة امدادات البوتاجاز في كافة المحافظات نافية وجود اي عجز في الاسطوانات. واكدت الوزارة ان معامل التكرير تعمل بكامل طاقتها الانتاجية مع انتظام عمليات النقل والتعبئة وتوافر الارصدة اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل طبيعي دون وجود اي مؤشرات على نقص الكميات المتاحة للمواطنين.
اليات التسعير التلقائي وتحديات الموازنة العامة
واظهرت بيانات رسمية ان سعر خام برنت العالمي قد تجاوز مستويات التقديرات الموضوعة في الموازنة العامة مما يضع ضغوطا على تكاليف دعم المواد البترولية. واشار مراقبون الى ان الحكومة المصرية تهدف من خلال لجنة التسعير التلقائي الى ربط اسعار الوقود بالمتغيرات الاقتصادية العالمية لضمان استدامة الامدادات وتخفيف الاعباء عن الموازنة العامة للدولة مع الالتزام بالشفافية في اعلان اي مستجدات رسمية عبر قنواتها المعتمدة.
