نتائج تقييم اداء الحكومة بعد عامين من العمل
كشف مركز الحياة راصد عن نتائج التقييم الشامل لاداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، حيث استند التقرير الى رصد دقيق للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ومتابعة حثيثة لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، اضافة الى استطلاع اراء واسع شمل اعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية في الاردن.
واظهرت البيانات ان الحكومة اتخذت 1083 قرارا خلال فترة الرصد، تم تحليلها وفق مسارات التحديث والاولويات الوطنية والمجالات القطاعية، حيث استحوذ التحديث الاقتصادي على النصيب الاكبر من هذه القرارات بنسبة بلغت 51 بالمئة، بينما توزعت بقية القرارات على مسارات التحديث الاداري والسياسي والاولويات القطاعية الاخرى.
مواقف النواب والاحزاب من الاداء الحكومي
واوضح الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 86 بالمئة من اعضاء مجلس النواب، ان التقييم العام لاداء الحكومة تراوح بين المتوسط والمنخفض في معظم الملفات، حيث شدد النواب على ضرورة وجود تعديلات جوهرية على النهج الحكومي والفريق الوزاري في المرحلة المقبلة، معبرين عن تباين في التوقعات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واضافت نتائج استطلاع الاحزاب السياسية ابعادا اضافية للمشهد، حيث ابدت نسبة كبيرة من الاحزاب عدم تاييدها لاستمرار النهج الحالي، مطالبة بضرورة ادخال الكفاءات الحزبية ضمن التشكيلة الحكومية وتوسيع نطاق التعديلات الوزارية لتحقيق اختراق حقيقي في ملفات الاقتصاد والخدمات العامة وفرص العمل.
متابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي
وبين التقرير ان نسبة انجاز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقررة لعام 2026 وصلت الى 20 بالمئة، حيث تم الانتهاء من 17 مشروعا من اصل 85 مشروعا مستهدفا، في حين لا تزال 56 مشروعا قيد التنفيذ، مع وجود نسبة من المشاريع التي سجلت تاخرا في التنفيذ مما يضع الحكومة امام تحديات كبيرة لتسريع وتيرة العمل.
واكد راصد في تحليله للمجالات الموضوعية ان تحديث الادارة والخدمات الرقمية تصدر المشهد بنسبة 15 بالمئة، تلاه قطاع المالية العامة والضرائب، بينما حظيت ملفات التعليم والاستثمار والطاقة بنسب متفاوتة، كما رصد التقرير صدور 76 قرارا تتعلق بالتعيينات والشؤون الوظيفية القيادية شملت 99 حالة تعيين لمدراء وامناء عامين.
