انطلاق العمليات الميدانية للتعداد العام
انطلقت اليوم اعمال التعداد العام للسكان والمساكن في مختلف محافظات المملكة تحت شعار تعدادنا لمستقبل افضل، حيث بدات فرق العمل الميدانية رحلتها لجمع البيانات الديموغرافية والاجتماعية الشاملة، ويعد هذا التعداد السابع في تاريخ المملكة ويهدف الى تحديث قاعدة البيانات الوطنية لضمان تقديم خدمات اكثر دقة وفاعلية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
جيش من الباحثين لخدمة التنمية
واكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر الفريحات ان العملية تشهد مشاركة نحو 12 الف باحث وباحثة تم تدريبهم بعناية، حيث يشكل المعلمون والكوادر المؤهلة الركيزة الاساسية لهذا الجهد الوطني، واضاف ان الفرق الميدانية ستغطي نحو 24 الف بلوك احصائي ومليون مبنى، مشددا على ان الهدف الرئيسي هو الوصول الى ادق تفاصيل الواقع السكاني لتوجيه المشروعات الحكومية نحو المناطق الاكثر احتياجا.
منظومة رقمية متطورة للخصوصية
وبين الفريحات ان التعداد يعتمد على منظومة تكنولوجية متقدمة تشمل اجهزة حاسوب لوحية واستمارات الكترونية ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، واوضح ان جميع البيانات المجمعة تخضع لحماية قانونية صارمة وسرية تامة، مبينا ان الباحثين يحملون هويات تعريفية مزودة برمز استجابة سريع يمكن التحقق منه عبر تطبيق سند لضمان طمانينة الاسر المشاركة.
مرونة عالية في جمع البيانات
واشار الى ان الزيارات الميدانية تتسم بمرونة كبيرة تراعي ظروف الاسر واوقات تواجدها، مبينا انه في حال عدم تواجد افراد الاسرة سيتم اعادة التواصل معهم لضمان شمول الجميع في العملية الاحصائية، واكد ان الاسئلة المطروحة تركز فقط على الخصائص السكانية والاجتماعية والتعليمية، ولا تتطرق مطلقا لاي جوانب مالية او اقتصادية خاصة بالاسرة.
دعم التخطيط للخدمات العامة
واضاف ان مخرجات هذا التعداد ستشكل حجر الاساس لرسم سياسات الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية، مبينا ان البيانات المحدثة ستساعد صناع القرار على قراءة التوسع العمراني وتوزيع الخدمات بشكل عادل، وشدد على اهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع الباحثين، موضحا ان دقة المعلومات المقدمة هي الضمان الحقيقي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تلبي الطموحات المستقبلية.
