النمو الاقتصادي عند 3%: الصناعة تقود المسار

منذ الربع الأول من عام 2021 وحتى الربع الثاني من عام 2026، حقق الاقتصاد الأردني نموًا متوسطه نحو 2.55% خلال 22 ربعًا، وذلك رغم الاضطرابات السياسية والحروب التي شهدتها المنطقة خلال هذه الفترة. لكن الاتجاه خلال الفترة الأخيرة يبدو أكثر إيجابية. ففي عام 2025 ارتفع النمو تدريجيًا من 2.7% إلى 3% في الربع الأخير. ثم حافظ الاقتصاد على مستوى قريب من 3% خلال عام 2026، مسجلًا 2.9% في الربع الأول و3% في الربع الثاني. وهذا يعني أن الاقتصاد أصبح خلال الأرباع الأخيرة يتحرك بمعدل نمو أكثر استقرارًا حول 3%..

بلغ متوسط النمو خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة نحو 2.97%، مقارنة بمتوسط 2.55% للفترة كاملة. وهذه المقارنة مهمة لأنها تشير إلى تحسن واضح في وتيرة النمو خلال الفترة الأخيرة، وإن كانت لا تعني بعد دخول الاقتصاد مرحلة النمو المرتفع. وهنا تكمن أهمية قراءة أرقام النمو للربع الثاني من عام 2026. فقد سجل الاقتصاد الأردني نموًا حقيقيًا بنسبة 3% مقارنة مع 2.8% في الربع الثاني من عام 2025. ورغم أن الزيادة تبلغ 0.2 نقطة مئوية فقط، فإن أهميتها تأتي من استمرار الاتجاه وليس من حجم الزيادة وحدها. هذه النتيجة تصبح أكثر أهمية إذا وضعناها في سياق الظروف الإقليمية المعقدة وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة والسياحة والاستثمار وسلاسل التوريد. وفي تقديري، فإن استمرار الاقتصاد في تحقيق نمو إيجابي في مثل هذه الظروف يعكس درجة من المرونة وقدرته على المحافظة على نشاطه الاقتصادي والتعامل مع الصدمات الخارجية.

لكن ما القطاعات التي قادت النمو الاقتصادي؟ هنا تظهر النتيجة الأهم وهي الأداء القوي للقطاعات الانتاجية، وتحديدًا قطاع الصناعة التحويلية. فالصناعة التحويلية نمت بنسبة 6.2% خلال الربع الثاني من عام 2026، وهي نسبة تزيد على ضعف معدل نمو الاقتصاد الكلي. والأهم أنها كانت أكبر مساهم في النمو الاقتصادي، إذ أضافت 1.04 نقطة مئوية من أصل 3%، كما بلغت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 17.2%، وهي الأعلى بين القطاعات الاقتصادية.

هذه الأرقام تجعل الصناعة التحويلية نقطة الارتكاز الأساسية في قراءة النمو الحالي. فهناك فرق اقتصادي مهم بين نمو النشاط الاقتصادي بصورة عامة و نمو قطاع إنتاجي قادر على خلق قيمة مضافة حقيقية والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية. كما أن الصناعة ليست قطاعًا منعزلًا عن بقية الاقتصاد. توسع الإنتاج الصناعي يعني طلبًا أكبر على النقل والطاقة والتخزين والتمويل والتأمين والتجارة والخدمات اللوجستية. وبالتالي فإن الأثر الاقتصادي للصناعة لا يتوقف عند مساهمتها المباشرة في الناتج، وإنما يمتد إلى قطاعات أخرى مرتبطة بها.

وتؤكد بقية بيانات النمو أن الصورة الإنتاجية للاقتصاد شهدت تحسنًا أيضًا. فقد سجلت الزراعة نموًا بلغ 7.8%، والكهرباء 5%، والمياه 4.1%، إلى جانب معدلات نمو إيجابية في النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات والأنشطة المالية. وهذا يعني أن النمو في الربع الثاني لم يكن قائمًا على نشاط واحد، لكن الصناعة التحويلية كانت العامل الأكثر تأثيرًا في معدل النمو الكلي.

الرأي