آليات جديدة لضبط قطاع النقل الذكي
كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن تنفيذ حملات رقابية ميدانية مكثفة عبر اجراء رحلات تجريبية فعلية باستخدام تطبيقات النقل الذكي لضمان التزام الشركات بالتسعيرة المعتمدة ومراقبة أي تجاوزات سعرية قد تطرا خلال ساعات الذروة او فترات الطلب المرتفع.
واوضحت الهيئة ان فرق العمل الميداني ستقوم بطلب مركبات عشوائية في اوقات متفرقة من اليوم للمقارنة بين الاسعار الفعلية والتسعيرة القانونية المحددة لضمان عدم تجاوز هامش الزيادة المسموح به والذي لا يتخطى عشرين بالمئة من التسعيرة الرسمية.
اجراءات قانونية صارمة ضد الشركات المخالفة
واضافت الهيئة انها ستعمل على مراجعة دقيقة لكافة الشكاوى الفنية المتعلقة بمشكلات الخرائط او انقطاع الاتصال بين السائق والراكب مع التاكيد على حق الراكب في التعويض في حال ثبوت وجود خطا تقني او تلاعب في احتساب تكلفة الرحلة.
وشددت الهيئة على ان النظام الجديد يفرض عقوبات مالية رادعة تصل الى تسييل خمسين الف دينار من كفالة حسن التنفيذ في حال ثبوت مخالفة التسعيرة بشكل متكرر بينما يتم تسييل مبالغ مالية اخرى عند رصد مخالفات تتعلق بسلامة المركبات او هوية السائقين.
الرقابة على المركبات غير المرخصة
وبينت الهيئة انها ستنفذ عمليات فحص مفاجئة للتحقق من ترخيص المركبات العاملة عبر التطبيقات ومطابقة بيانات السائقين مع الصور والبيانات المسجلة في النظام لمنع عمل اي مركبات غير مصرح لها في هذا النشاط.
واكدت الهيئة على اهمية دور المواطنين في الابلاغ عن المخالفات عبر قنوات التواصل المخصصة بما في ذلك عدم وجود ملصقات التعريف على المركبات او اختلاف بيانات السائق حيث سيتم التعامل مع كافة البلاغات بجدية تامة لضبط السوق.
تعزيز المنافسة العادلة
واشار المسؤولون الى ان مستوى الالتزام الحالي بالتسعيرة يقترب من ثمانين بالمئة موضحين ان المنافسة بين الشركات يجب ان ترتكز على جودة الخدمة ونظافة المركبات بدلا من التلاعب بالاسعار التي تضر بمصالح الركاب.
وختمت الهيئة تصريحاتها بان النظام الجديد الذي جاء لتطوير قطاع النقل الذكي قد فتح المجال امام الشركات لزيادة المنافسة وكسر السقوف السابقة بما يضمن تنظيما افضل يخدم جميع اطراف العملية النقلية ويحمي حقوق المواطنين في الحصول على خدمة عادلة وموثوقة.
